أقرت الحكومة الفرنسية لأول مرة أمس الجمعة ب»إخفاق» في عمل القضاء بعد قتل كاهن ذبحاً في اعتداء إرهابي، في وقت تواجه السلطات الاشتراكية اتهامات بالتساهل حيال هجمات غير مسبوقة تضرب البلاد. وحتى لو أن الانتقادات لا تستهدف مباشرة الحكومة، إلا أن هذا الاعتراف يتباين مع رد فعل السلطات بعد مجزرة نيس في 14 تموز/يوليو (84 قتيلاً)، حين رفضت الإقرار بأي ثغرة في التدابير الأمنية على الرغم من انتقادات حادة صدرت عن اليمين. ورأى رئيس الوزراء مانويل فالس في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لوموند» أن قرار القضاء المعني بمكافحة الإرهاب والذي أكده قرار تمييزي بالإفراج في آذار/مارس عن أحد منفذي الاعتداء في كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب) هو «إخفاق، علينا الإقرار بذلك». وقال «يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الإرهابيون لإخفاء نواياهم»، لكنه رفض في الوقت نفسه أن «يتجاهل التوازن بين السلطات ويحمل هؤلاء القضاة مسؤولية هذا العمل الإرهابي». وكان أحد منفذي الاعتداء، وهو فرنسي في ال19 يدعى عادل كرميش، أودع السجن عشرة أشهر تقريباً بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين إلى سوريا العام الماضي. وخرج كرميش من السجن في آذار/مارس ووضع قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني واستانف الادعاء قرار المحكمة بإخلاء سبيله المشروط، ولكن بدون جدوى. وأثارت هذه المعلومات استنكار اليمين واليمين المتطرف حيث ارتفعت أصوات عدة للمطالبة باستقالة فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف. وقال فالس «هل بذلنا كل ما بوسعنا؟ هل أدركنا الظاهرة؟ جوابي هو نعم». أما المنفذ الثاني للاعتداء في الكنيسة الثلاثاء والذي قتل خلاله كاهن في ال86 من العمر ذبحاً، فكان مدرجاً على لائحة التطرف منذ 29 حزيران/يونيو لمحاولته التوجه إلى سوريا مروراً بتركيا. كما يظهر عادل مالك بوتيجان في تسجيل مصور بثته وكالة تابعة لتنظيم داعش، وهو يوجه تهديدات إلى فرنسا. من جهة أخرى أوقفت السلطات احترازياً طالب لجوء سورياً كان يقيم في مركز لاستقبال اللاجئين في إطار التحقيق ذاته، حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيق. ولا يزال شخصان آخران موقوفين الجمعة، فيما أفرج عن اثنين آخرين. أثارت اعتداءات تموز/يوليو انقسامات في الأوساط السياسية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التمهيدية تليها الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل 2017.
