أقرت الحكومة الفرنسية لأول مرة أمس (الجمعة) ب«إخفاق» في عمل القضاء بعد قتل كاهن ذبحاً في اعتداء إرهابي، في وقت تواجه السلطات الاشتراكية اتهامات بالتساهل حيال هجمات غير مسبوقة تضرب البلاد. وحتى لو أن الانتقادات لاتستهدف مباشرة الحكومة إلا أن هذا الاعتراف يتباين مع رد فعل السلطات بعد مجزرة نيس في 14 يوليو (84 قتيلا)، حين رفضت الإقرار بأي ثغرة في التدابير الأمنية على الرغم من انتقادات حادة صدرت عن اليمين. ورأى رئيس الوزراء مانويل فالس في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لوموند» أن قرار القضاء المعني بمكافحة الإرهاب الذي أكده قرار تمييزي بالإفراج في مارس عن أحد منفذي الاعتداء في كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب) هو «إخفاق، علينا الإقرار بذلك». وقال: «يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة، وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الإرهابيون لإخفاء نواياهم»، لكنه رفض في الوقت نفسه أن «يتجاهل التوازن بين السلطات ويحمل هؤلاء القضاة مسؤولية هذا العمل الإرهابي». وكان أحد منفذي الاعتداء، وهو فرنسي في ال19 يدعى عادل كرميش، أودع السجن 10 أشهر تقريباً بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين إلى سورية العام الماضي. فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن كرميش تم تجنيده من سورية. ورداً على الإقرار ب«الإخفاق» قال المسؤول في حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) فلوريان فيليبوه: «عادة في حالة المسؤول السياسي فإنه يستخلص العبر ويقدم استقالته».
