اقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم (الجمعة) أن القضاء المعني بمكافحة الإرهاب ارتكب «تقصيراً» عندما قرر الافراج عن احد منفذي الاعتداء في الكنيسة ووضعه قيد الاقامة الجبرية في وقت تتعرض الحكومة لانتقادات واتهامات بالتساهل. وقال فالس في مقابلة مع صحيفة «لوموند»: «يجب ان يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتاخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لاخفاء نواياهم»، لكنه رفض في الوقت نفسه «تحميل القضاء مسؤولية هذا العمل الارهابي». وكان احد منفذي الاعتداء وهو فرنسي في ال19 يدعى عادل كرميش اودع السجن لعشرة اشهر تقريبا بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين الى سورية. وخرج كرميش من السجن في اذار (مارس) ووضع قيد الاقامة الجبرية مع سوار الكتروني وحاول الادعاء مرارا ودون جدوى اعتراض قرار المحكمة. وتتهم المعارضة اليمنية ومن اليمين المتطرف الحكومة اليسارية التي تعاني من تراجع شعبيتها الى مستويات قياسية بعدم ادارة مكافحة الارهاب بشكل فعال منذ اعتداء نيس الذي اودى بحياة 84 شخصا في 14 تموز (يوليو).