أصدرت محكمة بحرينية أمس الأحد قراراً بحل جمعية الوفاق، أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، والتي توفر «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف»، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن المحكمة قضت «بحل الجمعية وتصفية أموالها» لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في 14 حزيران / يونيو، واتهمتها فيها بأنها «تستهدف مبدأ احترام حكم القانون»، وتوفر «بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف». وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في أعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قراراً بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها «لحين الفصل في الدعوى». وتُعد جمعية الوفاق أبرز الحركات المتطرفة التي قادت مطالبات غير مشروعة ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 وتحولت لأعمال عنف. و أكد المسؤولون البحرينيون المضي في الإجراءات ضد كل من «يهدد سلامة البلاد».