مثّل الدعم الشرفي أهم الموارد المالية للأندية في مرحلة مبكرة من عمرها، ولن أكون مبالغاً إن قلت: إن الأندية التي كانت تنعم بدعم واهتمام شرفي، كانت هي الأكثر حضوراً ومنافسة وجماهيرية. في ذلك الوقت لم تكن مصروفات الأندية مهولة كما في الوقت الحالي، ولم تكن فواتيرها مرتفعة كما يحدث اليوم، كان النادي الذي تصل إيراداته إلى المليوني ريال في مصاف الأندية الغنية، ولم يكن الاستثمار وتعظيم الموارد المالية من أهداف الأندية. في الثمانينيات الميلادية السابقة بدأت بواكير الاستثمار في الأندية على استحياء، وكان منتج (لبن الهلال) أول معالمه ثم ظهرت منتجات نادي الاتحاد الغذائية، يسجل التاريخ أيضاً أن نادي الهلال أول من وضع إعلاناً على قميصه، وحدث ذلك في مشاركاته الخارجية عام 1986م. في العام 1991م قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب احتراف اللاعب السعودي، والسماح للأندية بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب، مع تقديم معونة مالية سنوية للأندية لضمان بداية قوية للاحتراف وعدم تأثره بالوضع المالي للأندية محدودة الدخل. مع مرور الأعوام بدأت فواتير الأندية بالارتفاع وفي العام 2000 وصلت بعض العقود لأرقام فلكية لم تكن في بال الأندية ولا على خاطر القائمين عليها، وفي تنافس غير مدروس من بعض رؤساء بعض الأندية تجاوز عقد لاعب واحد ال20مليون ريال ثم ال30 مليون ريال، وأصبح الشارع الرياضي يسمع عن صفقات لاعبين أجانب بأرقام تجاوزت ميزانيات عدة أندية مجتمعة، الغريب أن زيادة الصرف والعقود الاحترافية المليونية لم تعد بفائدة فنية حقيقية على الكرة السعودية التي تراجعت نتائجها ونتائج أنديتها في المنافسات القارية والإقليمية، ولم يعد لها ذلك الحضور القوي الذي كانت عليه أيام الهواية ومطالع الاحتراف. في ظل الوضع الجديد للأندية السعودية تراجع دور المجالس الشرفية، وتقلص دعم أعضاء الشرف، وأصبح الدعم يأتي غالباً من شخصية أو شخصيتين وربما ارتبط هذا الدعم برئيس النادي وعلاقة الداعم الشخصية به، وبرحيل الرئيس يتوقف الدعم المشروط. مع ما تفرضه ضرورة المرحلة، والواقع الاقتصادي في العالم الذي تعد الرياضة جزءاً منه، تؤثر عليه وتتأثر به، بدأ الحديث يدور عن الخصخصة وتفعيل الاستثمار في الأندية، والسعي إلى خلق قنوات إيراد جديدة تضمن توفر السيولة في كل وقت، فالإعلان على القميص وإيرادات النقل التلفزيوني والدخل الجماهيري وبيع بعض المنتجات البسيطة مع ما تيسر من دعم بعض الشرفيين لم يعد كافياً ولو لتوفير ربع المصروفات التي أصبحت تكبل الأندية، وتسبب عزوفاً ملحوظاً عن العمل فيها. بادر نادي الهلال بالتوقيع مع شريك استراتيجي، ومثل ذلك طفرة في العمل الاستثماري قياساً بحجم الإيراد المتحقق مقابل الشراكة، ظن الهلاليون أن هذه الشراكة مع عدد من عقود الرعاية التي جاءت في وقت لاحق أن ناديهم ستحقق الاكتفاء الذاتي وأنه لن يكون بحاجة لأي دعم آخر، لكن الحقيقة ما لبثت أن كشفت عن الوجه الذي لا يريده الهلاليون وتردد أن الديون تحاصر النادي إحاطة السوار بالمعصم... إذاً مازالت الأندية عاجزة عن وضع حلول مناسبة لمشاكلها المالية. نتائج الفريق الكروي وحدها كفيلة بنثر عشرات الأسئلة، وهي كفيلة أيضاً بغضب جماهيري يتساءل ويطالب ويبحث عن حلول، ومن جديد لا تريد ادارات الاندية أن تكون في وجه المدفع وحيدة، فتشرك أعضاء الشرف وتطالب بتدخلهم، وتأمل في أن يكون الحل في جيوبهم، ومرة أخرى يعود الحديث عن الاستثمار والقائمين عليه والمساهمين فيه والمفاصل التي تحركه. ربما يتدخل الشرفيون في مرحلة معينة، لكن تدخلهم لن يكون الحل النهائي ولن يحمل كل مفاتيح الأبواب المغلقة، من وجهة نظري أن العمل الشرفي لم يعد له تأثيره كما في السابق، لا من النواحي المالية ولا النواحي المعنوية، وبعض الشرفيين يتساءل: لماذا تتجاهله الأندية عند يسر الحال وتتذكره في عسرها، وبعضهم لا يريد أن يضخ المال ما لم يكن شريكاً اصيلاً في صناعة القرار، وبعضهم يفكر كيف يستثمر في الأندية، ويرفض أن يكون دعمه لمجرد الدعم فقط!! أعتقد أن تجاهل المجالس الشرفية مرة واحدة قرار ليس فيه وجاهة، وأن الاعتماد عليهم بالكلية ليس فيه وجاهة أيضاً، ولابد من وساطة وتدرج، ولا بد من عمل مؤسسي حقيقي يضمن تدفقات نقدية كافية، ولا يرتبط بإدارات وأسماء معينة... وقد تحدثت وغيري كثيراُ عن ذلك، لكن بعض الأندية ما زالت تدور في فلكها القديم، ترفض تجاوز نقطة معينة، غير قادرة على خلق مبادرات استثمارية حقيقية، لأنها لم توكل الأمر لأهله أصلاً، ولم تعمل بجدية على تأسيس إدارات معنية بالاستثمار وتعظيم الموارد المالية للنادي!! يوماً ما ستجد الأندية نفسها وسط مشاكل مادية هي في غنى عنها، إذا ما واصلت العمل بالطريقة الحالية، الحجر الذي يحرك المياه الراكدة قذف غير مرة، لكن معظم الأندية مازال عاجزاً عن التفاعل وإدراك الحقيقة، كرة الثلج تكبر وفي النهاية لن يصمد إلا الأقوياء ومن حضروا انفسهم للمرحلة جيداً.