نفّذ ناشطون يمنيون من داخل اليمن وخارجه خلال الأيام الماضية حملة شعبية للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن. وهدفت الحملة التي أطلقتها رابطة الإعلاميين اليمنيين ضمن برنامج حافل بالفعاليات الوطنية الهادفة إلى مناهضة الانقلاب، وفضح جرائمه وانتهاكاته السافرة، وشارك في فعالياتها وسائل الإعلام اليمنية كافة، المرئية والمسموعة والمكتوبة والصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الأكثر تداولاً في العالم؛ لحشد الدعم الشعبي لمطالبة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في إجبار المليشيا الانقلابية في اليمن على الانصياع غير المشروط للقرارات الدولية وتنفيذ بنود القرار الدولي رقم 2216 الصادر تحت البند السابع لوقف الانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها ضد المدنيين، والانسحاب الفوري غير المشروط من المدن اليمنية، وتسليم مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة للحكومة الشرعية والجيش الوطني. الملايين من الناس من مختلف دول العالم تفاعلوا بشكل غير مسبوق مع هاشتاج الحملة (#ندعم 2216_ليمن_بلا مليشيا). وخلال الساعة الأولى من انطلاق الحملة تصدرت الترند العالمي في موقع تويتر بأكثر من عشرة آلاف تغريدة، شاهدها خمسة ملايين، وتفاعل معها 33 مليوناً من مختلف أنحاء العالم. القرار 2216 طالب الانقلابيين بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج بأمان عن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم. مجلس الأمن جدّد مطالبته في بيان أصدره قبل أيام بتنفيذ كامل للقرار 2216، والالتزام بالتعهدات المعلنة خلال جولة المحادثات التي جرت في ديسمبر الماضي. مراقبون عبّروا عن خيبة أملهم في مجلس الأمن وقراراته معتبرين أن تنفيذ مثل هذه الفعاليات الشعبية التي لا تتقيد بحدود الزمان أو المكان لها تأثير كبير في غاية الأهمية؛ كونها تشكل إحدى أهم وسائل الضغط على المجتمع الدولي؛ ليقوم بمسؤوليته إزاء ممارسة دوره المطلوب في إلزام المليشيا الانقلابية بتنفيذ القرار الدولي، وفرض مزيد من العقوبات في حال عدم التنفيذ، وهو ما عبّرت عنه الناشطة عبير محمد التي أكدت أهمية هذه الفعاليات، وضرورة استمرارها. ويرى أحمد عبدالسلام أحمد أن مرور أكثر من عشرة أشهر على صدور القرار، وعدم التزام المليشيا الانقلابية بتنفيذه، مع أن القرار حدد فترة التنفيذ بعشرة أيام لا عشرة أشهر، يؤكد أن مجلس الأمن غير جاد في التعاطي مع قضية اليمن وفي تنفيذ قراراته، وأن هناك دولاً عظمى تقف وراء تعطيل قرارات المجتمع الدولي، وهو ما يفقد المؤسسة الدولية مصداقيتها وقوتها في حل مشاكل العالم بالطرق المناسبة. أبناء محافظة مأرب من شباب وناشطين ومنظمات مجتمع مدني طالبوا بتنفيذ القرار 2216 بطريقتهم الخاصة؛ إذ نفذوا وقفة احتجاجية، وأصدروا بياناً، قالوا فيه إن مرور ما يقارب العام على صدور القرار دون تنفيذه يجعلنا في حيرة من عدم جدية المجتمع الدولي في وقف شلال الدم اليمني. وطالبوا مجلس الأمن بإلزام الانقلابيين بتنفيذ القرار دون قيد أو شرط. إلى ذلك اعتبر سلطان محمد سيف أن مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته بشأن اليمن، التي مضى على صدورها قرابة العام، لم تعد مجدية، وأن على مجلس الأمن أن يتخذ تدابير عقابية أكثر صرامة مع الانقلابين لإلزامهم بتنفيذ القرار بشكل عاجل.. مؤكداً وجود إجماع يمني شعبي ورسمي، يطالب بتنفيذ القرار؛ لإنهاء معاناة ملايين اليمنيين. داعياً إلى ممارسة فرض المزيد من العقوبات لإجبار الانقلابيين على تنفيذ القرار 2216 والضغط على مجلس الأمن لاتخاذ موقف أكثر صرامة وحزماً مع الانقلابيين.