(الشورى).. جلسة.. رفضت «تنفير» المواطن من القطاع الخاص

أقرت 40 ساعة عمل أسبوعيا في القطاع الخاص ويومي إجازة

هي «شعرة» بين خوف على «حاضر» مواطن «عاطل» ومستقبله.. وبين «تُخمة» اقتصادية ل«رجل» عمل!!.. هي «شعرة» بين 11.5 في المائة من المواطنين عاطلون عن العمل.. وبين 9 ملايين وافد «نظامي» على رأس العمل في «القطاع الخاص»!!.. هي «شعرة» بين 156 مليار ريال «تحويلات الوافدين».. و«صوت» يطالب بزيادة عددهم!!.. نسبة التوطين في 1200 منشأة لا تزيد على 17 في المائة.. وتقل عن 14 في المائة في 996 ألف منشأة!!.. هو ظلم لأبنائنا وبناتنا!!.. القطاع الخاص «يتعذر».. فالسعوديون غير مؤهلين!!.. عضو قالها ب«صراحة».. (رجال الأعمال يحتاجون لتأهيل).. يبحثون عن العمالة الرخيصة!!.. فهم يطالبون بزيادة ساعات العمل.. من أجل أن ينفروا السعودي ويوظفوا العامل الرخيص!!.. أبناؤنا وبناتنا يستحقون الكثير.. ليس العمل في القطاع الخاص بواقع 40 ساعة في الأسبوع.. بل حد أدنى للأجور في ذات القطاع.. لا يقل عن 6 آلاف ريال شهرياً مع زيادة نسبة التضخم سنوياً.
«ما قصة القطاع الخاص مع السعودة؟!».. أنظمة وتعليمات تشجعها وتدفعها إلى الأمام.. للوصول إلى «الحلم المنشود».. وقطاع خاص «يحتال»!!.. ويضع «عراقيل» بشكل ممنهج ونظامي.. إنها «خيانة وطنية».. وفي حين تمتع القطاع الخاص ب«كافة» المزايا.. ولم يحرم من «شيء».. يرفض أن يساهم في التنمية.. لتدور العجلة ب«إشكالية» السعودة.. وبشباب عاطلين!!.. جلسة الشورى العادية ال16.. ناقشت تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل المواد (98-99-100-104) من نظام العمل.. جلسة اجتزأ بها «بعضهم» قرارات تعديلات بعض مواد النظام.. اجتزاء الآية «ويل للمصلين».. جلسة لم يكمل «نصابها» إقرار تعديلات لجنة المجلس.. ورفضت رأي الحكومة.. لتقع « صدمة » تلاها ما « يثلج الصدر » على لسان رئيسها.. فخرجت بما توصل إليه المجلس في قرارين سابقين .. 40 ساعة عمل في القطاع الخاص ويومي إجازة.
تمسك
فقد تمسك بقراره السابق الذي ينص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 8 ساعات يومياً، وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يومياً.
وحين استماع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل المواد (98-99-100-104) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 23/8/1426ه، أوضحت اللجنة في تقريرها أن المجلس سبق له مناقشة هذه المواد التي يأتي من أبرزها المادة 98 من نظام العمل التي تتناول ساعات العمل في القطاع الخاص، في حين رأت عدم مناسبة مقترح الحكومة بتعديل المادة 98 ليكون بالنص التالي «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 9 ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 45 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 7 ساعات في اليوم أو خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع».
6 آلاف ريال
العضو الدكتور فهد بن جمعة قال: إن البطالة خطر وتهديد اقتصادي واجتماعي.. في حين التوظيف هدف استراتيجي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. أبناؤنا وبناتنا يستحقون الكثير منا.. ليس فقط العمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع.. بل حد أدنى للأجور لا يقل عن 6 آلاف ريال شهرياً مع زيادة نسبة التضخم سنوياً أو 22 ريالا للساعة الواحدة من العمل الجزئي.. وأيضاً تعديل المادة 77 من نظام العمل التي تباشر بها القطاع الخاص.. وبدأ يفصل أبناءنا وبناتنا من العمل.
نسب سعودة محبطة!!
وأضاف الدكتور ابن جمعة أن نسبة التوطين في المنشآت السعودية لا يزيد على 17% في إجمالي 1200 منشأة!! فيما تقل نسبته عن 14% في 996 ألف منشأة.. وهذا يعني ظلم لأبنائنا وبناتنا.. هكذا يتعذر القطاع الخاص وينسب عدم توظيف السعوديين إلى أنهم غير مؤهلين.. مخرجات التعليم رديئة لا تتلاءم مع سوق العمل..
استغلال للبشر
ومضى الدكتور ابن جمعة في القول: (أقولها بصراحة.. رجال الأعمال يحتاجون لتأهيل ومعرفة كيف يوظفون السعوديين وكيف يستخدمون التقنية).. إنهم يبحثون عن العمالة الرخيصة.. فهم يطالبون بزيادة ساعات العمل.. من أجل أن ينفروا السعودي ويوظفوا العامل الرخيص.. إنه استغلال للبشر.. وعمل لساعات طويلة.. بعض الأحيان تصل إلى 11-12 ساعة.. لا فرق بالعمل بين السعودي أو الأجنبي.
منافع
وأشار الدكتور ابن جمعة إلى أن هناك منافع كثيرة.. لتخفيض ساعات العمل.. منها خلق اقتصاد قوي ومتماسك.. وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.. وانخفاض البطالة.. وزيادة وتحسين الرفاهية الاجتماعية.. يزيد من المساواة بين الرجل والمرأة.. حيث تستطيع المرأة من المشاركة في سوق العمل عندما تكون ساعات العمل أقل.. ويزيد من جودة ورعاية الأطفال.. عندما يكون هناك وقت إضافي يستطيع الأب أو الأم برعاية أبنائهم.. يزيد الوقت الأسري وزيادة الأصدقاء والجيران.. يجعل الحياة أفضل للمتقاعدين أو من يرغب في التقاعد المبكر.. واستشهد بزيادة الإنتاجية عند تخفيض ساعات العمل في عدد من الدول بينها ألمانيا وفرنسا.
تكاليف إضافية
من جانبه عارض العضو اللواء عبدالله السعدون تخفيض ساعات العمل.. مؤكداً أن ذلك سيخلق مشاكل وتكاليف إضافية لا حصر لها على القطاع الخاص.. وسيدفعها المواطن والمستهلك.. فماذا سيعمل المزارع وصاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة حين يطالب العامل بيومين إجازة في الأسبوع!!.. فإذا كان السبب في المطالبة بتخفيض ساعات العمل يرجع إلى توطين الوظائف فذلك له إجراءات معينة.. منها إقفال المحلات التجارية في التاسعة مساء.. مما يجعل هذا القطاع جاذباً..
وأضاف أن الوافد (مستعد أن ينام في متجره).. أيضاًَ تمكين المرأة من العمل في هذا القطاع سيفتح لها أبواب كثيرة وسيحل الكثير من مشاكل البطالة.. ومنع الوافد من منافسة المواطن في الأعمال التي يرغب فيها المواطن كذلك يضمن حلاً.
ليس حلاً
ورأى اللواء السعدون أن إعطاء الوافد يومين إجازة ليس حلا.. إذ إنه سيبحث عن عمل إضافي آخر خلالها.. وبذلك تزيد تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج التي تزيد حالياً على 160 مليار ريال سنوياً.. ودعا إلى التفكير في معالجة البطالة بطرق أخرى غير تخفيض ساعات العمل.. مطالباً بتشكيل لجنة خاصة لمناقشة هذا الشأن.
8 أو 9 ساعات!!
العضو الدكتور حاتم المرزوقي أورد أن التباين حول هذا الموضوع يقع في أمرين..
إما أن تكون ساعات العمل 8 ساعات في اليوم أو 9.. مؤيداً ما ذهبت إليه اللجنة.. فنحن أمام رأيين قطاع الأعمال يرى أن تكون عدد ساعات العمل 9 ساعات في اليوم بواقع 45 ساعة في الأسبوع.. بينما العمال يرون أن تكون 8 ساعات في اليوم.. ومطلب قطاع الأعمال ينظر إلى تكلفة الإنتاج.. ومطلب العمال ينظر إلى كيفية الإنتاج ونوعيته.. داعيا بالاحتكام إلى التجارب العالمية.. إذ لا يوجد دولة في العالم عدد ساعات العمل مرتفعة إلى هذا الحد بواقع 45-48 ساعة في الأسبوع..
كما أن منظمة العمل الدولية تتجه إلى تخفيض ساعات العمل.. وجميع أنظمة العمل في معظم دول العالم تتجه نحو التركيز على الإنتاجية وتخفيض ساعات العمل.. ففي معظم دول العالم تتراوح عدد ساعات العمل في الأسبوع بين 35 إلى 42 ساعة.. فكيف يكون في المملكة المقبلة على تحول هيكلي اقتصادي نظام عمل ونحن نطالب برفع عدد ساعات العمل إلى 45 ساعة في الأسبوع؟!.
ثلاث مرات
وبين الدكتور المرزوقي أن هذا الموضوع ليس جديداً.. بل صوت عليه المجلس ثلاث مرات.. وفي كل مرة أقر مبدأ ال40 ساعة.. كما أن الحوار المجتمعي يؤيد ذلك..
إضافة إلى رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية يؤيد ذلك أيضاً ويركز على الإنتاجية.. مبدأ تناقص الإنتاجية كلما ازداد عنصر من عناصر الإنتاج يجب أن نضعه في الاعتبار.. إذا زدنا عدد ساعات العمل خفضنا الإنتاجية.
فراغ وجريمة!!
وتطرق الدكتور المرزوقي إلى الأسباب التي أرجعت إليه لجنة سوق العمل عدم تخفيض ساعات العمل.. ومن ذلك أن خفض ساعات العمل سيؤدي إلى الفراغ والجريمة.. فلماذا لم يؤد انخفاضها في القطاع العام إلى الفراغ والجريمة؟!.. كما ورد ضمن الأسباب أنه لو كان يعمل في القطاع الخاص ما نسبته 50% من السعوديين لكان مناسباً لإعادة النظر ولكنهم لا يتجاوزون نسبة 25% مما لا يستدعي التعديل حالياً.. فهل ال25% ليس لهم حساب؟!
إعادة هيكلة
وأورد الدكتور المرزوقي أن أحد أسباب انخفاض عدد السعوديين في القطاع الخاص واعتماده على العمالة الوافدة هو ارتفاع عدد ساعات العمل.. ونحن نريد إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي.. وأن تكون بيئة العمل في القطاع الخاص جاذبة للمواطن.. فكيف من الممكن أن تكون كذلك دون توحيد الظرف التنافسية بين القطاعين العام والخاص!!
فيهم الخير
العضو خليفة الدوسري خالف زميله الدكتور فهد بن جمعة في الرأي.. وأورد أن رجال الأعمال فيهم الخير الكثير.. وهم من يقومون بدفع مبالغ كبيرة للأوقاف.. وإلى الجمعيات الخيرية.. ويخاطرون بأموالهم لعمل مصانع وتجارة وهذا شأن خاص.. وهم يساهمون في التنمية.. ومن المؤكد أن يكون بينهم السيئون لكن لا يصح التعميم.
تصنيف
وأبدى العضو خليفة الدوسري تأييده وحرصه على تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.. ورغبته إلى إقرار 6 ساعات في اليوم للمرأة السعودية.. إلا أنه رأى أن غالبية الجهات تطبق 8 ساعات عمل في اليوم كالشركات والمؤسسات والجهات المكتبية.. بينما (المولات) والمحلات التجارية والخدماتية تحتاج إلى ساعات عمل أعلى من ذلك.. داعيا إلى تصنيف الجهات التي تستطيع تطبيق ذلك من عدمه.
عجز
وقال: إن تم تطبيق ذلك على بعض الجهات غير القادرة فإن ذلك سيخلق عجزاً في ساعات العمل بواقع 3-4 ساعات في اليوم فكيف نغطيها؟! هل نوظف بها عاملا بنصف دوام وراتب؟! وقال: أعتقد أن كلامنا به عاطفة.. فإن أردنا أن يكون العمل 8 ساعات يجب أن نجد حلاً.. كأن يتم إغلاق المحلات التجارية في الرابعة عصراً!!.
استقدام ضعف الوافدين!!
وأضاف العضو الدوسري أن المحلات التجارية أو الشركات.. حين تدفع الإيجار فإنها تدفع عن 30 يوما.. إضافة إلى رسوم أخرى كالتأمين.. مما يعني ارتفاع التكلفة.. ورأى أن تخفيض ساعات العمل في جهات كشركات النقل (الليموزين) ستقضي إلى احتياج لمضاعفة الموظفين لتغطية فترة العامل التي تعقب الثماني ساعات.. وبالتالي سنحتاج إلى استقدام عمالة وافدة ضعف الموجودين حالياً.. لاستهلاك مساكن أكثر ومياه وخدمات.. وتكلفة إضافية.. مجددا مطالبته بتصنيف القطاعات التي يتم بها تطبيق تخفيض ساعات العمل.
حلول متعددة
العضو الدكتور سطام لنجاوي قال: إن بعضهم يصيغ توصية تخفيض ساعات العمل على أنها حل للبطالة ولعزوف السعوديين عن العمل في القطاع الخاص ولعدم توظيف النساء.. ورأى عدم صحة ذلك.. فأسباب البطالة واضحة وحلولها متعددة وليس من أولوياتها ساعات العمل.
تأثير سلبي
وبين أن اقتصاد المجتمع يجب أن يركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكونها تؤثر بشكل مباشر في دخل الفرد والعائلة.. وخفض ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة.. سيؤثر بنسبة 13% بفقدان من ساعات العمل في القطاع الخاص في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. ومع احتساب الوقت الإضافي للعامل بنسبة 1.5% من الراتب الأساسي.. فإن زيادة تكلفة الرواتب ستزيد بنسبة 20%.. مما يتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للمواطن.. في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والوقود.. مما يؤثر سلباً على المواطنين.
زيادة التكلفة
وأضاف الدكتور لنجاوي أن العمالة السعودية في المنشآت الكبرى لن تتأثر.. كما أنها ليست المستهدفة من تخفيض ساعات العمل.. وإنما من سيتأثر بشكل مباشر هي المنشآت الصغيرة التي تحظى بنسبة عالية من العمالة الوافدة.. تأثيرات اقتصادية واضحة.. إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية.. وبتفريغ تلك العمالة الوافدة (الكثير منها لست على مهارة عالية) ليومين في الأسبوع دون عمل سينتج عن ذلك تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأخرى سلبية غير قانونية.. ورأى أن خفض ساعات العمل سيؤثر بشكل مباشر في زيادة التكلفة بتلك المنشآت.
يضر بالاقتصاد الوطني
العضو الدكتور عبدالعزيز العطيشان علق على تأثير خفض ساعات العمل على قطاع المقاولات والإنشاء.. مبيناً أن العامل في هذا القطاع يعمل يومياً ساعتين إضافيتين.. وبخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع ستزيد تكلفة العمالة بنسبة 50%.. مع العلم أن تكلفة العمالة تصل إلى 33% من تكلفة أي مشروع.. بمعنى أن تكلفة المشاريع ستزيد إلى نسبة 16%.. كما أن تحويلات العمالة الوافدة ستزيد بنسبة 50%.. وذلك يضر بالاقتصاد الوطني (قالها 3 مرات).
وأورد أن الاستشهاد بما هو قائم في بعض الدول غير مقنع بحكم أن يعمل بها هو من مواطني تلك الدول.
قصة القطاع الخاص
مع السعودة
العضو الدكتور فايز الشهري قال: إن القطاع الخاص شريك في التنمية.. وتساءل عن قصة هذا القطاع مع السعودة ؟!.. فكلما صدرت أنظمة أو تعليمات لتشجيع السعودة ودفعها إلى الأمام بهدف الوصول إلى الحلم المنشود.. يُعطل القطاع الخاص تلك الجهود..
فحين ظهرت جهود السعودة احتالت شركات القطاع الخاص بعقود تشغيل جانبية بحيث يكون الجسد الإداري سعوديا بنسبة 80% ولكن التشغيل الفعلي بعقود مع شركات لا يظهر فيها أسماء سعوديين أو غيرهم على الرواتب الشهرية.
احتيال وخيانة وطنية
وقال الدكتور الشهري: إن تلك الشركات استمرت في الحصول على الدعم والمزايا باسم السعودة لسنوات وهي سعودة غير حقيقية.. وبعد ضغط الحكومة والتأكيد على مفهوم السعودة.. ظهرت السعودة الوهمية.. وأصبح بعض رجال الأعمال يبحث عن بطاقات العائلة ويوظفها بالكامل..
وتجد أن الموظفين على خريطة المملكة لا يعرفون مقر الشركة.. وتلك حلقة أخرى من حلقات الاحتيال على السعودة.. فكيف نصل إلى المرحلة المقبلة بأن يكون السعودي متواجداً في القطاع الخاص.. في حين توضع العراقيل بشكل ممنهج ونظامي..
والاحتيال على السعودة خيانة وطنية.
دراسات « مضروبة «!!
وأضاف الدكتور الشهري أن وزارة التجارة كانت ترعى في السابق مصالح التجار لسنوات طويلة.. حتى سميت في العقود الماضية (وزارة التجارة).. فلم يكن هناك في أنظمتها إلا من يخدم هذا الاتجاه.. ولكن حينما أصبح هناك مجلس شورى ومؤسسات تصدر قرارا.. يأتي التحايل بالدراسات.. والتي حينما نقرأها ونجد نتائجها.. نجدها دراسات (مضروبة).. كل الحجج تكون لتسويق فكرة واحدة وهي ممانعة قرار صدر من مجلس الشورى.. ما الذي تغير.. لم يتغير إلا (مزاج) رجال الأعمال لم يرضهم هذا القرار ولذلك (احتالوا) بدراسات وضغطوا بلجان وعادت إلى مجلس الشورى دون أن يتغير شيء.. فما زالت السعودة مشكلة.. ولا زال الشباب عاطلين عن العمل.. بينما يتمتع القطاع الخاص من كافة المزايا ولم يُحرم من شيء.. ومع ذلك لا يريد أن يساهم في التنمية.
النفسية الوطنية والاقتصادية
العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود قال: إن نقاش مثل هذا الموضوع تتنازعه نفسيتان.. الأولى النفسية الوطنية لتوطين هذه الوظائف وبالتالي السعي إلى تهيئتها للموظف والعامل السعودي.. والنفسية الأخرى هي نفسية يدفعها الجانب الاقتصادي.. والمؤثر فيها أن العمالة بجلها وحجمها الكبير هي من العمالة الوافدة.
حشود العمالة
ورأى سموه أن تخفيض ساعات العمل بهذا الشكل قد يكون له نظرة بعيدة في تهيئة الوظائف للسعوديين.. ولكن على النظرة القريبة والمتوسطة.. وجد أن ذلك سيكون له ضرر أكيد وواضح على الاقتصاد الوطني.. وسيكون مؤثر وواقع إلى مزيد من الاستقدام وجلب الحشود من العمالة الوافدة إلى المملكة.. والتي ستؤثر بلا شك على البُنى الأساسية والخدمات داخل المملكة.
تنافس
وبين سموه أن غالبية العمالة الوافدة في المملكة من الشباب الذكور وغير متأهلين (بلا أسر).. وعند توفير مزيد من الوقت للعامل.. سيصرفه في العمل خارج أوقات العمل لتحقيق دخل إضافي.. وبذلك لم نخدم بيئة العامل السعودي بقدر ما خدمنا الوافد في مزيد من التنافس على الفرص المتاحة خارج وقت الدوام الرسمي مع التمتع بكل الميزات التي يقدمها صاحب العمل.. والأضرار في النهاية على المملكة.
أعمال مخالفة
وأكد سموه أن تخفيض ساعات العمل لن يخدم الاقتصاد الوطني.. كما أن الشريحة الشابة من العمالة الوافدة التي تعيش بمفردها ستؤدي الكثير من الجرائم والأعمال المخالفة من تصنيع للخمور وترويج الكثير من الأعمال المحرمة.
توازن
وطالب سموه بالنظر بتوازن إلى هذا الأمر.. وعدم الأخذ بالمعايير الدولية لساعات العامل.. لكونها انطلقت من أن كل العاملين في داخل البلدان هم من أهلها وسكانها ويحملون جنسيتها.. فهم يخدمون بيئة العمل لصالح بلدانهم.. أما في بيئة العمل في المملكة فهي بيئة مختلفة.. ويجب أن تكون نظرتنا شمولية وليس مجتزئة.
ليس ناضجا ً!!
من جهته أيد العضو الدكتور سامي زيدان ما ذهبت إلى الحكومة في هذا الشأن.. معللاً ذلك لكون اقتصاد المملكة ليس ناضجاً حتى الآن.. واستشهد بالدول التي لها خبرة..
كاليونان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال.. تلك الدول التي كانت تعد فيها الحكومات الناخبين إلى تخفيض ساعات العمال وتقاعد مبكر وراتب كامل وتخفيض الضرائب.. نجد الآن أن اقتصاد تلك الدول متعثر. ورأى أن تخفيض ساعات العمل للعامل سيؤدي إلى حاجة صاحب العامل إلى جلب عمالة أخرى إذا كان العمل يحتاج إلى ذلك.. والزيادة ستكون في العمالة الأجنبية.. كما أن إنتاجية العامل في المملكة أقل من غيرها لعدة أسباب منها عدم الانضباط والتسيب أو التأخر في العامل.
توطين
العضو الدكتور عبدالله المنيف رأى عدم تخفيض ساعات العمل وعدم تعديل الإجازة الأسبوعية، وقال: إن جهة نظر اللجنة غير مبنية على دراسات لكونها لم تنظر في جانب العرض والطلب بين القوى العاملة الوطنية ونسبة العاطلين التي توجب تحليل الانشطة ومدى امكانية توطين المهن كالمقاولات والتشييد والزراعة والخدمات الشخصية وغيرها، كما ان اللجنة لم تنظر الى آثار التعديل على عقود العمل الحالية وانعكاس على السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص، اوأثر ذلك على زيادة حوالات العمالة الوافدة التي بلغت هذا العام 154 مليار ريال، ولاسيما وان عددهم قد وصل الى 9 ملايين عامل عدا من جرى الترخيص لهم بالعمل من بعض الجنسيات تقديرا لظروفهم.
استحقاق تاريخي
العضو الدكتور مشعل السلمي قال: إننا أمام استحقاق تاريخي لإصلاح منظومة العمل في القطاع الخاص، والمصلحة الوطنية تستوجب إجراء تلك الإصلاحات الضرورية في نظام وبيئة عمل القطاع الخاص، فهو مطلب وسيؤدي إلى عكس نسبة العمالة،والمتمثلة ب 20 % من المواطنين و80 % من الوافدين، وهذه النسبة لن تتغير إلا بتغيير الوضع الحالي، ليس من المقبول ان يوجد لدينا 9 ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص (بل أكثر من ذلك).
آثار سلبية
وأضاف الدكتور السلمي أن نسبة البطالة 11.5 %.. وتحويلات العمالة في ازدياد بشكل سنوي.. ففي عام 2004 بلغت تحويلاتهم 36.12 مليار ريال، وفي عام 2005 بلغت 40.8 مليار ريال.. وفي عام 2013 بلغت 131 مليار، وفي عام 2014 بلغت 153 مليار.. وفي عام 2015 بلغت 156 مليار ريال.. لتكون المملكة بذلك ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم التحويلات الأجنبية.. وهذا الأمر مقلق.. لكونه يؤدي إلى استنزاف الموارد النقدية في الاقتصاد الوطني.. والقطاع الخاص في أغلبه يقوم اليوم بشكل رئيسي على عدد من المقومات السلبية.. ومن ذلك عمالة أجنبية أجورها منخفضة.. ومهارتها متدنية.. وساعات عملها طويلة.. إجازاتها قصيرة.. وهذا مالا يستطيع العامل السعودي تحقيقه والقبول به.. وهذا الذي أدى إلى فشل برامج التوطين في القطاع الخاص وما ترتب على ذلك من آثار سلبية وفي مقدتمها التستر التجاري.. وارتفاع البطالة.. وانخفاض نسب التوطين.
وأضاف الدكتور السلمي أن القول بأنه لم يحن الوقت لتخفيض ساعات العمل ومنح يومي راحة في الاسبوع وان ذلك سيؤثر على انتاجية وربحية القطاع الخاص.. ليس له على ما يؤيده سواء على المستوى الدولي أو المحلي.
هل منعهم ؟!
العضو صالح العفالق قال: إن جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للشباب السعودي هدف ومطلب للجميع.. متسائلا ما إذا كانت ساعات العمل المطبقة حاليا منعت البنوك السعودية « على سبيل المثال «.. أو القطاعات الأخرى التي تطبق 48 ساعة في الاسبوع.. وتبلغ فيها نسبة السعودة 80 %.. هل منعهم ذلك من السعودة ؟!.
تشابه
واستشهد العفالق بالظروف الاقتصادية للدول الخليجية المشابهة للظروف الاقتصادية للمملكة ولديها نفس برامج للتوطين.. لم تغير ساعات العمل المقدرة ب48 ساعة في الاسبوع.. على الرغم من أن مواطنيها يحظون بميزات خاصة ليعملوا عدد ساعات أقل.
سعودي يعمل في النظافة
أو البناء
ومع تأييد العضو العفالق لعمل المواطن ل40 ساعة في الاسبوع.. الا ان الوظائف المستهدفة للتوطين هي الوظائف ذات القيمة المضافة.. بينما اغلب الوظائف التي يعمل بها 9 ملايين وافد.. ليست ذات قيمة مضافة.. فنحن لا نرغب ان يعمل السعودي في مهنة البناء او النظافة.. ليس هذا هو الهدف.. بل نهدف إلى ادخال السعودي في وظائف ذات قيمة مضافة نستطيع ان نقبل بها بعدد ساعات اقل.. لكونها تعتمد على المجهود الذهني.. اكثر من البدني.. وفي حين استدل العفالق برأي الحكومة والقاضي باقرار 45 ساعة عمل في الاسبوع وهي اعلم بالوضع الاقتصادي من اللجنة.. عاتب اللجنة لعدم استماعها لمرئيات المعنيين من خارج المجلس.. بل اكتفى اعضاؤها بالاجتماع واتخاذ القرار بأنفسهم، مطالبا بسحبه وإعادة النظر فيه أو تحويل الموضوع إلى لجنة خاصة.
وفيما وافق رأي العضو الدكتور سعدون السعدون المعارضين للتعديل، أيدى العضو الدكتور عبدالله الحربي التعديل.
رد اللجنة
ورأت اللجنة الرد على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات في مداخلاتهم، بشكل فوري.. ليبين رئيسها المهندس محمد النقادي أن إجازة اليومين لا خلاف عليها بين الحكومة والمجلس، لكن الخلاف والتباين في عدد ساعات العمل إذ يرى المجلس أن تكون بواقع 40 ساعة في الاسبوع في حين ترى الحكومة أن تكون 45 ساعة بواقع 9 ساعات عمل في اليوم.
40 عاما دون جدوى
وعلق المهندس النقادي حول القطاعات المتضررة من التعديل.. بحسب الدراسات هي قطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة.. ورأى أنه يمكن أن يخضع هذان القطاعان إلى تدرج في تطبيق التعديل، مبينا أن قطاع التشييد والبناء يشهد منذ ما يقارب ال 40 عاما محاولات لرفع نسبة السعودة به إلى أكثر من 10 % دون جدوى!!.
السائد
من جهته قال العضو الدكتور محمد آل ناجي: إن مسألة منح العاملين في القطاع الخاص اجازة يومين في الأسبوع أصبحت هي السائدة الآن في معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.. أما ما يتعلق بساعات العمل فالخلاف قائم حول أن تكون بواقع 40 أو 45 ساعة في الأسبوع.. وأنظمة العمل في معظم دول العالم لا تتجاوز عدد ساعات العمل الأسبوعية ال40 ساعة.
وفي شأن تضرر بعض القطاعات من التعديلات وعدم تضرر الأخرى أورد الدكتور آل ناجي أن المادة 99 تستثني عددا من قطاعات الأعمال وبعض الصناعات من عدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 98.. بمعنى أنه يمكن زيادة ساعات العمل في بعض القطاعات المستثناة.
تناقض
وأضاف الدكتور آل ناجي أن ساعات العمل في القطاع الحكومي تبلغ 35 في الأسبوع.. وحين تم تقديم مقترح زيادتها على مجلس الشورى.. رفض زيادتها بشكل قاطع.. فكيف يتم الآن التشريع لشبابنا بالعمل 45 ساعة في الاسبوع في القطاع الخاص ؟!.. معتبرا أن ذلك تناقض في قرارت المجلس.
«ويل للمصلين «!!
ومضى أعضاء اللجنة كل من الدكتور علي الغفيص والدكتورة دلال الحربي في تأييدهما التعديلات، في حين قال العضو الدكتور محمد القحطاني إن الزملاء المعارضين ذكروني بمن يقرأ الآية الكريمة (ويل للمصلين) ويقف دون إكمالها.. إذ إن معظم المناقشات كانت على المادة ال98 الخاصة بعدد ساعات العمل بينما لم يتم التطرق للمادة ال 99 و 104، إذ تبدد تلك المادتين المخاوف لدى المعارضين لتخفيض ساعات العمل، مؤكدا أن التعديل جاء ليخدم المواطن وليس الوافد.
صدمة!!
وعند إخضاع توصية اللجنة الأولى (عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد 98 - 104 من نظام العمل، والابقاء على ما صدر من مجلس الشورى بقراراه رقم 14/ 9 وتاريخ 3/ 4/ 1435ه) للتصويت، لم تحقق نصاب إقرارها إذ حصلت على 74 صوتا مؤيدا مقابل 43 معارضا، (لتكون النتيجة صادمة لرئيس وأعضاء اللجنة.. وزملائهم وزميلاتهم من أعضاء المجلس من المؤيدين لخفض ساعات العمل).
تصويت على رأي الحكومة
بعدها وبحسب نظام المجلس أعلن رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري التصويت على رأي الحكومة والمتضمن: (المادة 98 لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 45 ساعة في الاسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 7 ساعات في اليوم أو 35 ساعة في الاسبوع).
(المادة 100 استثناء ً من المادة 98 و101 من النظام، لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة زيادة ساعات العمل على تسع ساعات يوميا أو 45 ساعة في الاسبوع بشرط الا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع وأقل على تسع ساعات يوميا أو 45 ساعة أسبوعيا وذلك في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب)، (المادة 104 يستحق العامل يومي راحة في الأسبوع بأجر كامل يكون أحدهما يوم الجمعة، ولصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض عماله يوما آخر من أيام الأسبوع وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية).
د. الجفري «أثلج الصدور»
فأيد رأي الحكومة 43 عضوا فيما عارضه 71 آخرون.. ليعلن بعدها الدكتور الجفري (ما أثلج صدور مؤيدي التعديل) أن عدم الوصول إلى قرار جديد من خلال التصويت.. فإن القرار السابق للمجلس هو القرار النافذ.
كما أقر المجلس (بعد جهد في إكمال نصاب التصويت إثر خروج معظم الأعضاء المعارضين لتخفيض ساعات العمل من القاعة)، توصية المجلس القاضية بعدم الموافقة على تعديل المادة ال99 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51 وتاريخ 23/ 8/ 1426ه.