كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة ل»الجزيرة» أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على العديد من الخطط للحد من الممارسات التجارية الإلكترونية السلبية, كالمواقع على الإنترنت والحسابات الشخصية والتجارية في مواقع التواصل الاجتماعي, والتي تقوم بتسويق بضائع مغشوشة, وذلك للقضاء على مثل هذه الممارسات وقال تركي الطعيمي بأنّ هذه الإجراءات سيشعر بها المستهلك قريباً, وستكافح هذه الوسائل بشكل ملموس موضحاً بأن الكشف عن الحسابات المخالفة سيتم عن طريق آلية خاصة بعمل الوزارة, كالبحث والتحري والمتابعة من خلال فرق متخصصة, وبين بأن الفرق المتخصصة ستقوم بدراسة المواقع المقلدة والمغشوشة والمخالفة والمضرة بالصحة وتمنحها أولوية قصوى أعلى من غيرها من الحسابات والمواقع في العمل؛ لما لها الأثر الأكبر في الضرر, مؤكداً بأن هناك فرق ميدانية مخصصة لهذه الحالات, ويتم مباشرتها في أسرع وقت ممكن, وأحياناً لا يتم الإعلان عنها لمزيد من البحث والتحري للتواصل لمعرفة المستودع أو المصنع الذي يقوم بتوفير الكميات للموزعين الصغار ومن ثم المستهلكين. وأشار الطعيمي إلى أنّ الوزارة رصدت مؤخراً نشر 20 ألف إعلان لمنتجات وسلع استهلاكية في مواقع التواصل الاجتماعي, وأن الفرق المخصصة لمكافحة التقليد والغش التجاري في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعية باشرت وأوقفت 26 حساباً في كل من «Twitter» و» «Facebook و»»Instagram، وذلك عبر آلية عمل خاصة تتبعها الوزارة نظير مخالفتها نظام العلامات التجارية، مبيناً أن الوزارة رصدت نشر الحسابات المذكورة نحو عشرين ألف إعلان لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة بالوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاستخدام المواقع في تسويق وترويج المنتجات المقلدة، ويعتبر انتهاكاً صريحاً لنظام حقوق الملكية الفكرية.