خرجت الخلافات بين أتباع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والحوثيين إلى العلن بعد ستة أشهر من محاولة إيجاد جبهة ميليشياوية عسكرية موحدة. الاتهامات الموجهة من الحوثيين لاتباع الرئيس السابق بالوقوف وراء الفساد المتفشي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم , واتهام الحوثيين لصالح بمحاولة تصدر المشهد السياسي من خلال التصريحات النارية ضد المملكة والحكومة الشرعية، وشكوى حزب الرئيس السابق من قيام الحوثيين بإقصاء كوادره من أجهزة الدولة، باتت كلها حديثا علنيا ومحل تجاذبات بين أتباع الطرفين. محمد المقالح عضو اللجنة الثورية العليا التي تدير العاصمة والمناطق الخاضعة للحوثيين، وغيره من قيادات جماعة الحوثي، عبروا عن موقفهم من الرئيس السابق وأتباعه بوضوح ووصل الأمر إلى طرد مسؤول في رئاسة الوزراء هدد بانتقاد زعيم الحوثيين، ردا على الانتقادات الموجهة من الجماعة للرئيس السابق. مع بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة المملكة, حرص الرئيس السابق على البقاء خلف الحوثين، رغم أن قوات الحرس الجمهوري التي احتفظت بولائها له هي من فتحت الطريق أمام الحوثيين للاستيلاء على العاصمة وغيرها من مدن البلاد، انتقاما من خصومه مثل الرئيس عبد ربه منصور هادي واللواء علي محسن الاحمر وحزب الإصلاح. لكن وبعد أسابيع من بداية العمليات العسكرية خرج صالح ليعلن أنه الآن سيكون حليفا للحوثيين في ميدان القتال، وزاد على ذلك بأن ادعى أن الحروب الست التي شنها على الحوثيين خلال فترة حكمه كانت حروبا سياسية وليست إيدلوجية. الاتصالات الجارية حاليا بين التحالف والرئيس السابق علي عبد الله صالح ساهمت في تأجيج الخلافات الموجودة أصلا بحكم الحروب السابقة الدامية بين الاخير والميبيشيات الحوثية، وبحكم أيضا الخلاف الأيدلوجي بين الطرفين حيث يقدم حزب الموتمر الشعبي نفسه حزبا يمينيا لادينيا، خلافا لجماعة الحوثي التي ترى في نفسها جماعة دينية يسارية. وفي ظل الشكوك المتعاظمة بين الخصمين السابقين فإن أي تقدم في الاتصالات الدائرة مع التحالف تزيد من رقعة الخلافات، وربما تصل إلى مرحلة الصدام، إذ أيقنت دول التحالف بعد تسعة أشهر على الحرب أن بقاء تحالف صالح والحوثيين لن يساعد على تحقيق انتصار سريع يقود الى تسوية مطمئنة بأن لايكون لطهران نفوذ فعلي داخل اليمن.