أعلن البرلمان الاستقلالي في كاتالونيا أمس الاثنين بدء عملية انفصال عن إسبانيا ليجتاز بذلك عتبة جديدة في المواجهة مع حكومة مدريد. ويفترض أن يصوت الحزبان الاستقلاليان اللذان فازا ب48 بالمئة من الاصوات في انتخابات المقاطعة في 27 أيلول/سبتمبر محققين الاغلبية المطلقة في البرلمان، على قرار يعلن «رسميا بدء عملية إقامة الدولة الكاتالونية المستقلة» التي ستعلن في 2017. ويفترض أن يناقش النص الذي تدينه المعارضة بأكملها اعتبارا من الساعة العاشرة وان يوافق عليه النواب ال62 من تحالف «معا من اجل نعم» الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته ارتورو ماس والنواب العشرة من اليسار الراديكالي المعادي للرأسمالية في حزب «ترشيح الوحدة الشعبية». واعلنت حكومة المحافظ ماريانو راخوي انها ستطلب من المحكمة الدستورية فورا الغاء هذا القرار لكن قرار المحكمة لن يوقف اندفاع الاستقلاليين. وينص القرار في الواقع على ان النواب الكاتالونيين «لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الاسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية». وقال أحد نواب تحالف «معا من اجل نعم» بيري اراغونيس لوكالة فرانس برس ان «مضمون القرار سيطبق ايا كان قرار المحكمة. نملك القوة والشرعية حتى اذا كانت الحكومة تعارض ذلك». والتقى راخوي كل القوى السياسية في اسبانيا لمحاولة تشكيل جبهة في مواجهة الانفصال قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 كانون الأول/ديسمبر. وقد ضمن دعم الحزب الاشتراكي خصمه التقليدي وحزب يمين الوسط «مواطنون» (ثيودادانوس) المعارض بشدة للاستقلال.
