تبنى برلمان كاتالونيا بغالبية 72 من 135 نائباً أمس، قراراً لا سابق لإطلاق عملية الانفصال عن إسبانيا وإنشاء جمهورية مستقلة في 2017 على أبعد حد. ونص القرار أيضاً على بدء أعمال نيابية لإنشاء إدارة مستقلة للضرائب وأخرى للضمان الاجتماعي، فيما لم يعد برلمان المقاطعة يعتبر نفسه «ملزماً قرارات مؤسسات الدولة الإسبانية، خصوصاً المحكمة الدستورية»، علماً ان رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي كان استبق التصويت بتعهد تقديم طعن عاجل في هذه الخطوة أمام المحكمة الدستورية. وقال: «سأطلب تعليق هذه المبادرة وكل آثارها فوراً». وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعاً غداً لبحث المسألة. وكان بول روميفا، رئيس كتلة التحالف الاستقلالي «معاً من أجل نعم»، استبق التصويت قائلاً: «أتحمل شرف ومسؤولية الدفاع عن اقتراح قرار إطلاق بناء دولة جديدة، جمهورية كاتالونيا». وأضاف: «بعد سنوات من مطالبتنا بحق اتخاذ القرار، قررنا ان نمارس هذا الحق». وبرلمان المقاطعة التي تقع في قلب أوروبا المتوسطية ويسكنها حوالى 7.5 مليون شخص وتمثل 20 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا، منبثق عن انتخابات 27 أيلول (سبتمبر) التي كسبها الاستقلاليون بغالبية 72 مقعداً، ما جعلهم واثقين من تمتعهم بدعمٍ كافٍ لإطلاق عملية الاستقلال. ووصفت اينيس اريماداس، النائبة عن حزب «مواطنون» (ثيودادانوس) المعارض للاستقلال، ما حصل بأنه «اكبر تحدٍ للديموقراطية في السنوات الثلاثين الأخيرة».
