جمعت اللجنة العقارية بغرفة جدة يوم أمس وزارات الشؤون الاجتماعية والاسكان والعمل والتجارة والصناعة في ورشة عمل لبحث تحويل جمعية الملاك إلى اتحاد ونقل تبعيتها من الشؤون الاجتماعية إلى الاسكان لارتباطها بهذا المجال بهدف خدمة المواطن والمحافظة على حقوقهم وزيادة تملكهم للوحدات السكنية ورعاية حقوق كافة الأطراف من مطورين أو ملاك والنهوض بالاستثمار في هذا القطاع . واقترحت ورشة العمل التي حضرها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان ووكيل وزارة الاسكان المهندس محمد الزميع ومدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة عبد الله بن محمد العليان ومدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة مكةالمكرمة عبدالإله بن مشيط ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكةالمكرمة المهندس حسين بن راجح الزهران ونائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي وأمين عام الغرفة عدنان مندورة ورئيس اللجنة العقارية خالد بن عبدالعزيز الغامدي ورئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات عبدالله بن سعد الأحمري ورئيس لجنة التطوير العمراني المهندس خالد اسعد جمجوم وعدد من ممثلي اللجان القطاعية ذات العلاقة بغرفة جدة بإصدار لائحة منظمة والية تنفيذية متعلقة بهذا الاتحاد بهدف رعاية حقوق المواطنين والمحافظة على الوحدات السكنية بما يعود بالنفع عليهم وتحويل صيانة المنافع المشتركة بين الإسكان إلى القطاع الخاص. وتناولت الورشة اطر التعاون والتنسيق بين كل من وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية لوضع اللائحة المنظمة للاتحاد وآلية البيع على الخارطة ومسؤولية المطور بعد التسليم لضمان العقار وحل قضايا الإسكان واعتماد التوسع الرأسي بدلاًعن الأفقي للمشروعات العقارية وسن الآليات والاجراءات للمطورين والمستثمرين والمقاولين من ممثلي القطاع الخاص حتى يتحقق لهذا القطاع الاستمرار في النمو والتطور والنهضة كما هو في مختلف دول العالم.
