أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الخميس أنه تم إحباط «خمسة اعتداءات» خلال الأشهر الأخيرة في فرنسا حيث قتل 17 شخصاً في هجمات جهادية في كانون الثاني - يناير في باريس. وقال فالس لإذاعة فرانس إنتر «تم إحباط العديد من الاعتداءات، خمسة مع احتساب الاعتداء الذي لم ينفذ لحسن الحظ في فيلجويف (بضاحية باريس) قبل بضعة أيام على الأرجح». وكشفت السلطات الأربعاء أنه تم توقيف جزائري الأحد كان يخطط لاعتداء على كنيسة في ضاحية جنوبباريس.. كما يشتبه بأن الطالب البالغ من العمر 24 عاماً قام قبل ذلك بقتل امرأة في ال32 من العمر بالرصاص عثر عليها ميتة في سيارة الأحد في المنطقة ذاتها، لأسباب لم تتضح بعد. وقال مانويل فالس إن «كل المؤشرات تدل» على أن المخطط أعد «بالارتباط مع شخص قد يكون في سوريا.. جرت اتصالات وأصدرت توصية باستهداف كنيسة على الأرجح». وحذر من أن «الخطر لم يكن يوماً بالمستوى الذي هو عليه اليوم، لم يسبق لنا أن واجهنا هذا النوع من الإرهاب في تاريخنا» مشيراً إلى أنه «تم إحصاء 1573 فرنسياً أو مقيماً في فرنسا ضالعين في هذه الشبكات الإرهابية». وقال رداً على سؤال حول هدف الاعتداء الذي تم إحباطه الأحد إن «فرنسا برمتها مستهدفة لما هي عليه». وأضاف: «لذلك علينا أن نحارب الإرهاب بدون أن نحارب ما نحن، بلد حر، ديموقراطية كبيرة، حريصة على حرياتها وتسامحها». ويأتي الإعلان عن إحباط هذه الاعتداءات في وسط نقاش برلماني حول مشروع قانون يهدف إلى تعزيز صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفرنسية يندد به معارضوه باعتباره ينال من الحريات الشخصية. وانتقدت هذه الأجهزة في الماضي لعدم مراقبتها الجهاديين الثلاثة الذين نفذوا اعتداءات كانون الثاني - يناير وقتلتهم قوات الأمن، لأنهم كانوا معروفين من السلطات. وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة الهجمات الجهادية في باريس وضاحيتها بين 7و9 كانون الثاني - يناير التي استهدفت مجلة شارلي أيبدو الهزلية وشرطية تابعة للبلدية ومتجراً يهودياً وأوقعت 17 قتيلاً، ما أثار صدمة شديدة في فرنسا والغرب عموماً.
