مجلس الشورى والتغيير

فاصلة:
(من يراقب الريح كثيراً، لا يزرع بذرة او نبتة)
- حكمة عالمية -
في متابعتي المتواضعة لاسقاط بعض التوصيات التي يقدِّمها أعضاء مجلس الشورى تفاجئني مبررات اسقاط بعض التوصيات، حيث تجعلني أفكر هل بعض أعضاء مجلس الشورى يعتمدون المنهجية العلمية في تأييدهم ورفضهم للتوصيات أم أنها مسألة تتدخل فيها الكثير من العوامل الشخصية والعاطفية؟!
على سبيل المثال لم استطع تفسير اسقاط مجلس الشورى للتوصية المقدمة من الأعضاء (عطاء السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة أمل الشامان)، والتي تطالب بإخضاع المعاهد العلمية التابعة حالياً لجامعة الإمام محمد بن سعود لوزارة التعليم.
فإذا كانت مناهج هذه المعاهد الدينية وطرق تدريسها لم يطرأ عليها تغيير منذ 50 عاماً - وفقاً لرسالة ماجستير صادرة عن أحد منسوبي المعاهد العلمية - وإذا كان للمعاهد العلمية سلبيات وأضرار عدة على الطالب والمعلم والمجتمع، وإذا قدّم الأعضاء خلال الجلسة أدلة علمية تبيّن أن استمرار هذا النوع من التعليم يشكِّل خللاً كبيراً في بنية التعليم العام، والاطر النظرية لتطويره الشامل.
فماذا بعد ذلك يجعل البعض من الأعضاء يصوتون ضد التوصية بإلحاق المعاهد بوزارة التعليم؟!!
باعتقادي هي الرؤية المحدودة المنطلقة من رأي شخصي مرتكز على خبرة شخصية، لكن يفترض في المجلس أن يكون تقييمه لأي توصية منطلقاً من المعطيات المبنية على المعلومات الموثقة التي تقدمها التوصية وليس اعتماداً على آراء الأعضاء الذاتية وإلا فإن المجلس لن يعدو كونه مجلساً نخبوياً تناقش فيه الأفكار ويظل التقييم خارج نطاق منهجية علمية واضحة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يشجع على بقاء معاهد علمية لا مستقبل لخريجيها سوى تمسكنا بالقديم وتقديسه؟
ولنفترض أن هذه المعاهد كانت أيقونة للعلوم الشرعية فقد كان ذلك في زمن مضى ولا يعتبر ضمها إلى وزارة التعليم هدماً للعلوم الدينية مثلاً، إنما هو هدم للأسلوب القديم في التعليم، لكن بعضنا ما زال يرى في التغيير ثورة غير مبررة على القديم!!