شروط الإقراض السابقة حصرت المشروعات السياحية في الفنادق.. ونسعى للتعامل المباشر مع المستثمرين

طالب بأن يكون منح الأراضي ضمن اختصاصات «السياحة والآثار» بدل «البلديات» و«الزراعة».. المشرف على مشروع تطوير السياحة والاستثمار ل«الجزيرة»:

أكد ل«الجزيرة» الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس المشرف العام على مشروع تطوير السياحة والاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار عن توجه الهيئة نحو صناعة وجهات سياحية، من خلال استهداف مناطق استراتيجية سياحية بالتطوير، معتبرًا قرار مجلس الوزراء الصادر حديثا فيما يخص برنامج إقراض المشروعات السياحية والفندقية، قرارا متوجا للقرارات السابقة ومساهما في تحويل عدد من مدن المملكة إلى وجهات سياحية قيد الصناعة، كاشفا عن عدد من المشروعات التي تشرف عليها الهيئة مع شركائها في جميع مناطق المملكة.
في بداية حديثه ل«الجزيرة» فصل البخيت الحيثيات الموجبة للقرار، مؤكدًا أن الهيئة تنبهت إلى ما تمر به صناعة السياحة حالياً في المملكة من مرحلة حساسة ومهمة في تاريخها، حيث تزداد الطموحات المعقودة عليها من المواطنين والشركاء، في مسارات خطة تنمية السياحة الوطنية كافة، ومن ذلك معالجة قضية «عدم جاذبية العديد من المشروعات والمنتجات والوجهات السياحية المحلية للسياح»، فمن الملاحظ، أن ما هو قائم منها الآن، للأسف، إما أن جودته غير مناسبة، أو أن الأسعار فيه تكون مبالغا فيها، مبينًا أن هذا الأمر أدى إلى عدم رضا السعوديين عن السياحة في المملكة؛ ما استوجب منا التفكير بحل جذري، من شأنه أن يسهم في حل المشكلة، وإحداث قفزة نوعية وبارزة في مجال تحسين جاذبية المنتجات والوجهات السياحية، وذلك من خلال ضخ عدد من المشروعات والمنتجات السياحية الجاذبة للسياح، التي ترقى لطموحاتهم، وتلبي رغباتهم.
وأضاف: من المعلوم أن تمويل الاستثمارات في الاقتصاد، يأتي من مصدرين رئيسيين: أولهما رأس المال، وثانيهما الإقراض. كما أن الإقراض له مصدران في الاقتصاد الحر، وذلك عن طريق: البنوك التجارية أولاً، ومساهمة الدولة ثانياً، التي يقع على عاتقها، جزء مهم من عملية الشراكة في التمويل السياحي، فكان هذا القرار المهم الذي أقره مجلس الوزراء الموقر، في جلسته التي عقدها يوم (الاثنين) 13 ربيع الآخر 1436ه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، من خلال الموافقة على برنامج إقراض المشروعات السياحية والفندقية، الذي نأمل في أن يسهم خلال السنوات الخمس المقبلة، في دعم إقامة مشروعات ومنتجات سياحية متنوعة وجاذبة ومرضية لطموحات وتطلعات السياح، بما يناسب المقومات السياحية المتميزة في المملكة، التي تضم عدة مدن سياحية مصيفية وشتوية، ولكنها للأسف لم تخدم بالشكل المأمول حتى الآن.
200 مليون فأقل تكلفة تمويل المشروعات
وحول شروط التمويل وقيمته بالنسبة للمشروعات والمنتجات السياحية أوضح البخيت أن الشروط تنطبق على المشروعات التي تراعي الضوابط التي طورتها الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، التي تتضمن: ضرورة أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة أولاً، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50 في المائة من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال ثانياً؛ بمعنى أن التمويل يُمنح للمشروعات التي تكون تكلفة التطوير فيها 200 مليون ريال سعودي فأقل، بحيث تُمنح قرضاً بقيمة نصف تكاليف التطوير بحد أقصى 100 مليون ريال سعودي في أي مدينة أو محافظة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة فأكثر، وذلك لأننا نعتقد أن المدن الرئيسية مدن جاذبة للاستثمار بحد ذاتها، وسوف يعطى المستثمر فترة سماح تتراوح ما بين 4 و5 سنوات، للبدء في التنفيذ على أرض الواقع.وأشار نائب الرئيس المشرف العام على مشروع تطوير السياحة والاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن قرار الموافقة يأتي داعماً لعملية التمويل السياحي، ومساهماً في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية، التي وقعت الهيئة معها عدد من الاتفاقيات، ومن هذه المؤسسات المالية: البنك السعودي للتسليف والادخار، وبرنامج كفالة، التابع لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق المئوية، وصندوق التنمية الزراعية، بهدف تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته.
المكاسب الجديدة لصناعة السياحة
وأرجع البخيت سبب تركيز القطاع السياحي في المملكة على إقامة المشروعات الفندقية إلى شروط الإقراض، حيث كانت في السابق مخصصة ومحصورة على الفنادق فقط، وعلى الرغم من مساهمته في صناعة فنادق سياحية عالية المستوى، إلا أنه تسبب في انحصار صناعة المشروعات والمنتجات السياحية الأخرى، ما استوجب منا إحداث تغييرات جديدة وجوهرية، بمشاركة وزارة المالية، وذلك من خلال إضافة المشروعات والمنتجات السياحية، في نطاق التمويل، بحيث أصبح الآن بالإمكان، تمويل هذه المشروعات السياحية، بعد إخضاعها لدراسة مشتركة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية.
وأضاف البخيت معددًا إيجابيات القرار فيما يتعلق بإقامة المشروعات الفندقية، حيث سيسهم في تطوير جودة المشروعات القائمة، وضخ منتجات جديدة، بالإضافة إلى تحسين المنتجات القائمة، وبالتالي تحسين الأسعار، وعلى وجه الخصوص، مؤكدًا أهمية القرار حيث سيحقق عدد من المكاسب الجديدة لصناعة السياحة واستثماراتها في المملكة، التي يمكن حصرها في المكاسب الأربعة التالية:
1 - تغيير مسمى البرنامج، من «برنامج إقراض الفنادق» إلى «برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية»، وتوسيع مجالات الإقراض ليشمل المدن والمحافظات الأقل نموا كما أشرنا من قبل، وبالتالي سيشمل الإقراض معظم مدن ومحافظات المملكة.
2 - تم زيادة سقف الإقراض 100 في المائة ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 50 مليون ريال.
3 - زيادة فترة السماح للمستثمرين للسداد من 3 سنوات إلى 4 سنوات.
4 - مشاركة الهيئة في لجنة مراجعة ودراسة طلبات الإقراض، حيث إن الهيئة لم تكن ممثلة سابقا.
50 عاماً مدة إيجارات الأماكن السياحة
وتابع البخيت مؤكدًا ما تقوم به الهيئة من جهود في دعم المستثمرين فيما يتعلق صناعة المشروعات بقوله: قدمت الهيئة برنامجاً متكاملاً في أهدافه، ومتعدداً في مساراته التنفيذية، التي تسهم في تحفيز الاستثمار وتبسيط إجراءاته، ودعم المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار في مختلف المنتجات والمجالات السياحية، معللا سبب استهداف الهيئة لهذا البرنامج بالتطوير، إلى إطلاق حزمة من الجهود والمبادرات، الموجهة لدعم نمو الاستثمارات السياحية بصورة مستدامة، بُغية إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال تهيئة البيئة الاستثمارية، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات لإدارة وتشغيل واستثمار الأماكن السياحية، ودعم جهود توفير البنية التحتية إلى المواقع السياحية، وكذا تطوير الضوابط المتعلقة ببرامج الإقراض والتمويل التابعة للصناديق والجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم مستثمري التراث العمراني وأصحاب المتاحف الخاصة، معتمدة في ذلك على تعاون الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي، ودعم الدولة -حفظها الله-، وتوجهاتها السديدة في هذا المجال.
وأضاف جهود تأسيس الشركات، فإن الهيئة ترى أن توقيع عقد تأسيس «الشركة السعودية للضيافة التراثية»، يوم الأحد 12 ربيع الثاني 1436ه، في المتحف الوطني بالرياض، بحضور مندوبو الجهات والشركات المساهمة، وهي: (صندوق الاستثمارات العامة، شركة طيبة القابضة، شركة دور للضيافة، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، معتبرًا هذه الخطوة لبنة مهمة في منظومة متكاملة من شركات الاستثمار السياحي التي انطلقت بها الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرًا.
وأشار البخيت إلى شركة «تطوير العقير» التي سبقتها، ضمن منظومة من شركات الاستثمار السياحي، مؤكدًا جاهزيتها للانطلاق، وذلك بعد أن تم توقيع عقد تأسيسها، وأودع المساهمون المؤسسون لها 25 في المائة من مبالغ التأسيس في حساب الحفظ لرأس المال، بما يزيد على 500 مليون ريال، واستكملت الهيئة كل الإجراءات الفنية والنظامية، وهي الآن في مجلس الوزراء للاعتماد النهائي، كما نتطلع إلى تأسيس شركة التنمية السياحية في القريب.
كما نوه البخيت بدور الهيئة بالتعاون مع شركائها، حيث تمكنت -مؤخرًا- من تمديد مدد الإيجارات للأماكن السياحية العامة، من خلال صدور القرار السامي الكريم رقم (34831) وتاريخ 22/7/1433ه القاضي بتمديد المدد الإيجارية للأماكن السياحية العامة لمدة 50 عاماً، وهو ما يسهم في دعم وتحفيز عمليات تمويل المشروعات السياحية البيئية والمستدامة في المملكة، عوضاً عما كان معمولاً به سابقاً، حيث كانت تؤجر أراضي الأماكن السياحية العامة، لمدد زمنية لا تتجاوز 25 عاماً، وهي مدة لم تكن كافية -في تقديرنا- لتشجيع وجذب المستثمرين على ضخ أموال ضخمة من جهة،
من جهة أخرى، لدعم اقتصاديات المشروع بشكل مناسب، بما يضمن للمستثمرين استرداد الاستثمار بشكل أفضل، لتكون مجدية اقتصادياً لهم.
وزاد البخيت تساهم الهيئة إلى جانب ذلك في تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين، وتوفير الدعم المالي لهم من خلال التمويل، علاوة على ما تقدمه من دعم معلوماتي، حيث يوجد لدينا مركز متخصص للمعلومات السياحية، من مهامه: تقديم إحصاءات ومعلومات لكل من يحتاج إليها من المهتمين والراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي، وتوفير قائمة محدثة بالفنادق والمشروعات والمنتجات السياحية، المقامة حاليا في مناطق المملكة، وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى، التي لا تزال قيد التصميم.
وذلك من شأنه، أن يخدم الراغبين في الاستثمار، ويدعم قراراتهم الاستثمارية، المتعلقة بعملية اختيار نمط الاستثمار السياحي الأمثل والصحيح.
معوقات ومطالب وإستراتيجية غير مفعلة
وحول المعوقات التي تواجه الهيئة فيما يتعلق بالأراضي أكد البخيت وجود معوقات، مطالبًا بأن تكون عملية منح الأراضي من ضمن اختصاصات الهيئة بدلا من أن تكون تحت إشراف البلديات ووزارة الزراعة، وذلك فيما يختص بالأراضي التي تكون خارج النطاق العمراني، مؤكدًا رفع الهيئة مشروع الأماكن السياحية العامة، لتكون تحت إشراف الهيئة مباشرة، بهدف التعامل مع المستثمرين بشكل أسرع ومباشر.
وفي إمكاننا في حينها ألا نمنح الأرض، إلا بعد أخذ تعهدات من المستثمرين باستثمارها خلال 5 أعوام، وفي حال لم يستطع، سحبنا منه المشروع.
وأضاف: كما هو معلوم، فإن مجلس الوزراء الموقر، أقر إستراتيجية التنمية السياحية (الأساس) في عام 2005م وبدأت معها الأطروحات والآمال الطموحة والمتحمسة، وكنا نأمل في حينها أن تتبعها بعد عامين على الأقل، عدة قرارات داعمة وتدفع في مسار تفعيل المشروعات والبرامج التنفيذية لهذه الإستراتيجية، وتحقيقها على أرض الواقع، لكي يتلمس نتائجها السياح، إلا أن العمل الحكومي أثبت أنه يستغرق وقتا طويلا، فقد احتاج للخروج بقرار التمويل المعروف «ببرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية» على سبيل المثال، أكثر من 8 سنوات، على الرغم من أن إقرار الإستراتيجية، أوجب إنشاء صندوق للتمويل، أو برنامج للتمويل للسياحي، مرجعًا أسباب عدم لمس نتائج هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك على مستوى المشروعات إلى الحاجة لمنظومة كاملة داعمة من قبل الدولة، لإنتاج حزم متكاملة من التحفيز المالي وغير المالي، على غرار ما قدم من قبل الدولة، عند احتضانها للقطاع الصناعي، ولكي ينجح القطاع السياحي، يجب أن يكون للدولة مساهمة جيدة في تحفيز استثماراته المتنوعة.
العقير.. باكورة الوجهات السياحية
وعن النتائج الإيجابية المستقبلية للقرار على ما تمتلكه المملكة من وجهات سياحية، بالإضافة إلى عدة مشروعات سياحية وما هو متوقع من زيادة، أكد البخيت أنه من خلال هذا القرار وما سبقه من قرارات، أن الهيئة تسعى إلى تغيير الواقع السياحي بمشاركة ومساعدة الحكومة لتحفيز القطاع الخاص، الذي نأمل أن يتواصل ويستمر، معتبرًا أن كل المناطق في المملكة جاذبة سياحياً، وسوقها كبير جداً وواعد، ومع ذلك لا نزال نصدر سياحاً للخارج.
وأضاف شارحًا: نحتاج إلى القيام بذلك إلى تطوير عدد من الصناعات والمجالات الأخرى، لتساهم في عملية تطوير صناعات السياحة، وكذلك فإن تطوير السياحة، سيسهم في إحداث قيمة مضافة للقطاعات الأخرى في الدولة، لأن العلاقة تمثل شراكة تبادلية فيما بينها، ومن هذه القطاعات المهمة، نجد النقل الجوي، والبنية التحتية، إلى جانب مراكز التسوق والمجمعات التجارية، ولدينا بالفعل وجهة سياحية واحدة هي
«العقير»، وتعد باكورة الوجهات السياحية في المملكة، بالإضافة إلى مناطق أخرى سياحية استراتيجية مستهدفة، تعد حتى الآن وجهات سياحية قيد الصناعة، مثل: العلا والهدى إلى جانب سوق عكاظ كمشروع سياحي ثقافي، بالإضافة لتبوك والمدينة المنورة، كما يوجد لدينا مشروعات سياحية في شرما بالشراكة مع وزارة المالية، إلى جانب الشفا والباحة.
دعم مشروعات عسير وجزر فرسان
وعلى صعيد متصل، كشف البخيت أنه من المنتظر خلال سنة ونصف السنة انتهاء أمانة عسير من تهيئة البنية التحتية فيها، تمهيدا لعرضها بعد ذلك على المستثمرين بمدد طويلة، بهدف تسريع عملية التنمية في شواطئ عسير، وإيجاد وجهة سياحية مستدامة، تخدم السياح على مدار العام.
وعدّ البخيت جزر فرسان منطقة سياحية استراتيجية، مستهدفة للتطوير.
وقال: «أقمنا فيها عدة مشروعات سياحية مثل: مشروع المرسى، وقرية تراثية، إلى جانب عملنا على نواة لمنتجع سياحي، كما كشف البخيت أن المقام السامي وجه، بتشكيل لجنة مكونة من (أمير منطقة جازان ووزيري المالية والاقتصاد والتخطيط)»، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على ضخ مشروعات لتطوير جزر فرسان، وصدرت الموافقة السامية، قبل شهر على تطوير جزر فرسان، بتكلفة 2 مليار ريال، لتطوير الجزيرة، ويأتي في مقدمة هذه المشروعات، عملية إنشاء مطار اقتصادي داخلي قريبا، وذلك لتمكين السياح من دخولها مباشرة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية، ستتبعها الخطوة الثانية قريبا بإذن الله، التي تتضمن البدء في تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع أمانة منطقة جازان، للإشراف على تنفيذ المشروعات.