كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ان الأجهزة الأمنية أطاحت بمنفذي جريمة إطلاق النار على المقيم الدنماركي بتاريخ (29 /1 /1436ه) ، من قبل ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السعودية بعد ان تدربوا على السلاح قبل أسبوعين من تنفيذ الجريمة التي وصفها اللواء التركي بعملية احترافية معللا ذلك بان الجناة حرصوا على إطلاق النار من داخل سيارتهم بهدف عدم تطاير الظرف الفارغ بالقرب من مسرح الجريمة وكذلك وضع اقنعة على وجوههم للانفلات من قبضة الاجهزة الأمنية، مشيرا الى ان اثنين من المتهمين اشقاء واعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث وتعرفوا على بعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل تنفيذ الجريمة بفترة قصيرة جدا وقاموا بالتدريب على استخدام السلاح والسيارة تسير بمنطقة صحراوية خارج مدينة الرياض بعد تحديدهم للدنماركي، ولا زالت التحقيقات متواصلة معهم لمعرفة كيفية التعرف على المقيم المستهدف. وأشار اللواء التركي إلى أن نشر الجناة مقاطع تصوير للعملية المنفذة عبر اليوتيوب والتواصل الاجتماعي لم يؤثر على الاجهزة الأمنية خلال مراحل التحقيقات. وكان اللواء التركي قد عقد مؤتمرا صحفيا بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض عصر أمس بحضور العميد سامي عطيه من ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية والعقيد سامي المخلفي من الادلة الجنائية بشرطة منطقة الرياض . وقال العميد عطيه ان مثل هذه القضايا لا نعتبرها انجازا أمنيا كون القضايا التي تنفذ من قبل الارهابيين دائما يصاحبها كثير من الغموض وخاصة ان مساحة المملكة كبيرة جدا الا ان يد العدالة طالت الجناة في زمن قياسي وقبل نجاحهم في اخفاء ادوات الجريمة ، مشيرا الى ان عملنا متواصل ليلا ونهارا، ونحن نمتلك الخبرة والحرفية والقوة التي يمكن ان تؤصل لمن يرتكب الجريمة ومهما كانت وسائله الاحترافية التي نفذ بها جريمته. وعن الاشاعة ومدى تأثيرها وانتشارها بالمملكة قال العميد بسام: يحتاج ذلك لمؤتمر صحفي مستقل لاننا نواجه عدة جوانب في ذلك من مطلق الاشاعة لمستقبلها وساهم الاعلام الجديد في ازدياد وتيرتها بين الناس ، مشيرا الى ان الاجهزة الأمنية لا تحل هذه المشكلة لوحدها ولا بد من تظافر الجميع لحلها مضيفا اننا نحتاج لجيل جديد وذهن سعودي قادم . وأضاف العقيد المخلفي ان الادلة الجنائية سخرت كافة الاجراءات والطاقات الفنية ورصد كافة ادوات الجريمة وجمع الظروف الفارغة والمقذوفات التي ساهمت في تحديد نوعية السلاح وبعده قاد للتوصل للجناة . وقال اللواء التركي ان التحقيقات مازالت تتواصل مع المتهمين الثلاثة لمعرفة مدى علاقتهم بمنظمات ارهابية حيث تؤكد التحقيقات المبدائية بتورطهم بعلاقة مع تنظيم داعش الارهابي . ونفى اللواء التركي نيه اغلاق مواقع التواصل الاجتماعي معللا ذلك بانه لا يمكن القيام بذلك كون له فوائد للمواطنين مثله مثل السيارات التي يستخدمها الناس وكذلك الإرهابيون . وفي ذات السياق اكد العميد بسام عطيه ان الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تقوم بتحليل ما يفرزه تنظيم داعش الارهابي لا سيما بعد حصولهم على تقنيات واسلحة ، لافتاً أنه لا يمكن معرفة عددهم والارقام المعلنة افتراضية ولا يمكن الاعتماد عليها.