ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السبعين المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434 / 1435ه، طالبت اللجنة المؤسسة بالاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران، وأكدت على قرار المجلس السابق الذي نصه زيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية. كما أوصت اللجنة بعدم تحميل الراكب مبالغ مالية إضافية على قيمة التذكرة الأصلية بسبب تأخر وصول الرحلة عن الرحلات المواصلة الأخرى، وإقامة مراكز العمليات الهاتفية داخل المملكة وليس خارجها. وقد انتقدت العضو الدكتورة حياة سندي غياب الرؤية لدى الخطوط السعودية، ورأت أن غيابها هو السبب الرئيس وراء سوء الخدمات المقدمة للركاب وضعف تأهيل الموظفين.. وقالت: لماذا لا نطمح أن تكون الخطوط السعودية في مصاف أفضل خمس شركات عالمية كدول الخليج المجاورة؟!.. فلدى الخطوط السعودية الأسطول الكبير والموارد الكافية، مؤكدة على ضرورة وجود رؤية لرفع مستوى الخطوط عالمياً وقيادتها لاختيار وتحسين أسطولها بطريقة مناسبة وتحسين مستوى خدمات العملاء التي زادت شكواهم بشكل كبير، ويساعد على تحسين الإجراءات الداخلية ورفع مستوى الموظفين، وتفعيل وتحسين المنظومة المتكاملة للخطوط. ومضت الدكتورة حياة سندي في القول: إن المشكلة التي تعاني منها الخطوط السعودية هي عدم تفعيل وتجديد القيادات والاستفادة من القيادات الشابة الواعدة والمؤهلة، مؤكدة أن لدى المؤسسة مجموعة من هؤلاء وتبتعثهم للخارج.. ولا يستفاد منهم حين عودتهم بالطريق الأمثل، بل يوضعون في أدنى المراتب!!، ومعظم قيادات الخطوط السعودية الحالية غير مرنة!!. ورأت أهمية إعادة تشكيل الإدارة العليا، فالمناصب الإدارية في الخطوط السعودية تكبر وأصبح عدد ال(VIP) كبيرا وهذا يزيد من البيروقراطية فلابد من إعادة النظر في الهيكلة العليا للخطوط بطريقة ملائمة ومناسبة لتحقيق رؤية ترفع من مستوى الخطوط عالمياً. العضو الدكتورة حنان الأحمدي قالت من يتأمل صناعة النقل الجوي في المملكة وتطور الخطوط السعودية خلال العشر سنوات الماضية يجد أن هذا التطور غير مواكب لتطلعات المواطن وللتطورات التي تشهدها القطاعات الأخرى، وأكدت أن الخطوط السعودية غير قادرة على مواجهة التحديات المحلية والدولية والصمود في وجه المنافسة مع شركات النقل الجوي الأخرى. ومضت الدكتورة حنان الأحمدي في القول: وبالنظر إلى استراتيجية المؤسسة التي وضعهتا في عام 2006م إلى أنها لم تحقق أبرز مكوناتها ومن ذلك تعاني الخطوط السعودية من عوائق رئيسة تحد من قدرتها التنافسية لكي تكون خطوطا تجارية تدار برؤى وتوجه استثماريا وهو أحد أهداف الاستراتيجية، إلا أنها عجزت عن تحقيقه، فهي من ناحية غير قادرة على العمل بمعزل عن الدعم الحكومي.. وغير قادرة على تطوير بنيتها الأساسية وأسطول طائرتها من خلال إيراداتها المستقلة.. وهي أيضا غير قادرة على استغلال الفرص الاستثمارية العديدة المهيأة لها من الثقل الاقتصادي بالمملكة. وأضافت الدكتورة حنان الأحمدي أن الخطوط السعودية أفسحت المجال للطيران الخليجي والأجنبي ليحظى بالحصة الأكبر من السوق.. مبينة أن إحصائيات هيئة الطيران المدني في مطار الملك خالد الدولي تشير إلى أن حصة الخطوط السعودية من إجمالي عدد الركاب المسافرين لا تتجاوز 36 %!!!.. بينما تمثل حصة مسافري الخطوط الخليجية نحو 24 %، والطيران الأجنبي 31 %!!.. أي أن الخطوط السعودية خسرت نسبة كبيرة من المسافرين!!. وبينت الدكتورة حنان الأحمدي أن الخطوط السعودية غير قادرة حتى الآن على تكوين قاعدة استثمارية قوية تجعلها منافسة للشركات الإقليمية، ورأت أنه آن الأوان لتعيد النظر في إستراتيجيتها وتقييم وضعها التنافسي ووضع خطة فاعلة لتطويرها وزيادة رحلاتها ووجهاتها الدولية والمحلية. العضو اللواء طيار عبدالله السعدون تساءل عن استمرار خسائر الخطوط السعودية، على الرغم من المزايا التي تحظى بها ولا تتوفر لمثيلاتها، ومن ذلك الوقود، الذي يباع بخمس التكلفة للخطوط الجوية الأخرى، في حين تشتريه ب75 سنتا للتر بينما يباع للخطوط الأخرى ب3.4 دولار، كما أن لدى الخطوط السعودية 90 طائرة معظمها جديدة ولا تحتاج إلى قطع غيار أو صيانة مكلفة، إضافة إلى موسمي الحج والعمرة التي يجب أن تستثمر بشكل أفضل لتزيد الخطوط من أرباحها بدلا من الخسائر. العضو المهندس محمد النقادي رأى أن المؤسسة لازالت بعيدة عن تحقيق المستوى المأمول من ناقل وطني يتلقى كل التسهيلات لنجاحه؛ موضحاً أن عضوية الخطوط ب»Skyteam» لا يعتبر إنجازاً إذا ما عرفنا أن عدد أعضاء هذا الفريق لا يتجاوزون 20 عضواً غالبيتهم ليس لديهم رحلات من وإلى المملكة. العضو الدكتور عبدالله بن نصيف سلط الضوء على ما تضمنه التقرير بشأن الهكيل التنظيمي المقترح ضمن برنامج التخصيص والذي وضع المؤسسة شركة قابضة تنبثق منها ثماني شركات إحداها شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي. وقال: إن السوق السعودي يستوعب أكثر من شركة واحدة، ويحتاج من 4 - 5 شركات نظرا لوجود 28 مطارا داخليا.. فبعد المسافات بين المدن يصل إلى 1500 كيلو متر، والخطوط السعودية ليست قادرة على القيام بالتزاماتها ولم توفر المقاعد المطلوبة للمسافرين، وقد مضى أكثر من 3 سنوات على محاولات رفع عدد الرحلات الداخلية وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المكثفة، في حين طالبت الخطوط السعودية بإنشاء طيران اقتصادي يعمل تحت مظلتها على غرار الدول الأخرى لمقابلة الطلب المتزايد على الرحلات الداخلية، مما يوفر 30% من المصروفات كإلغاء المأكولات والمشروبات ناهيك عن الصحف وإلغاء الدرجة الأولى ورجال الأعمال مما يؤدي إلى زيادة دخل السعودية. من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن «نظام العقود» في الخطوط السعودية مطالباً المؤسسة بإيضاح مميزات هذه العقود وفرقها عن السلم الوظيفي المعتمد في المؤسسة خصوصاً بعد أن تم مؤخراً توقيع 10 آلاف عقد عمل جديد، مؤكداً أن إيقاف الهدر المالي في المؤسسة يجب ألا يمس الأمان الوظيفي وعدد الموظفين.