أعلنت دائرة الأراضي في إمارة دبي أن السعوديين كانوا الأكبر نشاطاً في الاستثمار العقاري في الإمارة، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2014، بإنفاق مبالغ تصل إلى 925 مليون دولار (3.4 بلايين ريال). وتلاهم القطريون الذين اشتروا عقارات بلغت قيمتها 408 ملايين دولار (1.5 بليون ريال). وذكر معلّقون عقاريون أن تقنين الرهن العقاري ومعقولية رسوم تسجيل ملكية العقارات يجعلان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يشعرون بأن عقارات دبي تعتبر ملاذاً آمناً للمُلاك والمستأجرين، وتوقعوا بناء على ذلك نمواً من الاستثمارات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي. هؤلاء المعلّقون يقصدون أن سوق العقار في المملكة ليس ملاذاً للاستثمار، وأن البديل الأفضل للمستثمرين يكمن في دبي. ويفترض ألا نغضب أو ننفعل أو نزبد ونرعد من هذا الكلام، كما هي عادتنا في الردود الدفاعية، تحت شعار «ما مثلنا بلد». المفروض أن نكون إيجابيين وأن نستفيد من تجارب غيرنا، وأن نحاول إيجاد آليات أفضل من الآليات المستخدمة حالياً، والتي نفّرت المستثمرين وجعلتهم يبحثون عن فضاءات أخرى. وهذا الأمر لن ينعكس سلباً على مظهر اقتصادنا فحسب، بل سيحرمه من إيرادات تكسر حاجز التريليون. ليس من العقل أن نتقاذف كرة المسئولية بعبث واضح. علينا أن نجعلها تقف في المكان الصحيح، وأن نتعامل معها التعامل الأمثل.