أكَّد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري أن معركة الأجهزة الأمنية فى الفترة الحالية تنصب على تصفية البؤر الإجرامية، وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية وقال اللواء إبراهيم إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، وتطبيق القانون على جميع المواطنين دون أي استثناءات وأضاف اللواء إبراهيم الذي أبقى عليه في التشكيل الجديد لحكومة المهندس إبراهيم محلب أن تصفية البؤر الإجرامية بكافة ربوع البلاد، وإزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام، وتحقيق السيولة المرورية، تأتي على قمة أولويات العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية في الفترة الحالية. وأوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة بدأت فى مداهمة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية لتصفيتها ، مشيراً إلى أنه قاد حملات أمنية موسعة بنفسه لتصفية البؤر الإجرامية بالمنطقة التي يطلق عليها مثلث الرعب بمحافظة القليوبية، والتي تضم مراكز الجعافرة، وكوم السمن، وأبوالغيط، وكذلك حملة ببحيرة المنزلة لتطهير المسطح المائي للبحيرة بنطاق محافظاتالدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، بعد أن اتخذتها العناصر الإجرامية الخطرة مأوى لهم، مشيراً إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط العديد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ومواد متفجرة وسيارات مبلغ بسرقتها. وأضاف أنه تم وضع خطة أمنية محكمة سيتم تنفيذها خلال أيام لمداهمة البؤر الإجرامية بمناطق الصعيد، وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة؛ فضلاً عن الحملات اليومية التي تشنها مديريات الأمن لمواجهة كافة أشكال الجريمة، وأشار إلى أن إدارة شرطة المرافق بدأت عقب تنصيب الرئيس السيسي رسمياً رئيساً للبلاد فى شن حملات أمنية موسعة لإزالة كافة أشكال الإشغالات والباعة الجائلين لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري والحفاظ على حق المواطن فى الرصيف؛ حيث تمت إزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحطات مترو الأنفاق، وشارع 26 يوليو بوسط القاهرة، ومحيط دار القضاء العالي؛ وذلك دون الإخلال بحق هؤلاء الباعة في كسب قوت يومهم؛ حيث تم إنذارهم قبيل شن الحملات لرفع بضاعتهم من الطريق العام بعد التنسيق مع مسؤولى المحليات الذين انتهوا من حصر أعداد هؤلاء الباعة، تمهيداً لتسكينهم في أسواق بديلة، فضلاً عن إزالة مئات من مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف؛ وذلك في إطار عودة هيبة الدولة واحترام وسيادة القانون.
