كشف ل«الجزيرة» مصدر مطلع، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إمكانية إشراك أمراء المناطق في قرارات تعيين أعضاء مجالس إدارة الغرف التجاريَّة الصناعيَّة. ووفقًا للمصدر ذاته فإنّ المحور الرئيس في هذا التوجُّه من قبل الوزارة يرتكز على الاستنارة بآراء أمراء المناطق حول الشخصيات المرشحة من رجال الأعمال في المنطقة، كونهم الأقرب إلى دائرة العمل الاقتصادي المحلي داخل المنطقة، وبالتالي فإنّ قائمة الاختيارات أو الاقتراحات التي سيرفعها أمراء المناطق تتيح لوزارة التجارة والصناعة اتِّخاذ القرار المناسب في تعيينها لأعضاء مجالس إدارة الغرف التجاريَّة الصناعيَّة، استنادًا إلى تزكية الحاكم الإداري لكل منطقة، وبالتالي تحقيق الهدف الرئيس وهو دعم مجلس الأعضاء بكفاءات اقتصاديَّة فاعلة وخبرات أكثر تأثيرًا في عجلة الاقتصاد. ومن المعلوم أن نظام مجلس الغرف المعمول به حاليًّا يقوم على الانتخاب الجزئي لثلثي الأعضاء، بينما يعين وزير التجارة والصناعة الثلث الأخير. من جهة أخرى شدّدت وزارة التجارة والصناعة على مجلس الغرف السعوديَّة والغرف التجاريَّة الصناعيَّة بعدم مخاطبة الجهات العليا أو أيّ جهة حكومية إلا من خلال وزارة التجارة والصناعة. جاء ذلك في خطاب موجِّه من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بعد أن لاحظت الوزارة أن مجلس الغرف وبعض الغرف خالفت النظام بتجاوزها الوزارة كمرجعية إداريَّة وقانونية والرفع بخطابات إلى الجهات الرسمية دون الرجوع إلى إليها.