تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من المواقع الأثرية التي ترجع لفترات حضارية متنوعة قامت في الجزيرة العربية ولعبت دوراً فاعلاً مع الحضارات الأخرى المعاصرة لها، كحضارات بلاد الصين ووادي الرافدين ووادي النيل وبلاد الشام وغيرها, ومن منطلق الحفاظ على هذا الإرث الحضاري والثقافي وإبرازه وتعريفه للأجيال القادمة أنشئت في البلاد العديد من المتاحف ومنها المتحف الوطني في العاصمة الرياض. وتضم البلاد ثروة هائلة من المقتنيات الأثرية والتراثية التي تتجه الجهود من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار نحو دراستها وتوثيقها وعرضها ضمن متاحف الآثار والتراث في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. ولكن الملاحظ أن الاهتمام بالآثار على مستوى المجتمع يكاد لا يذكر إلا ربما بين البعض من المثقفين والمتعلمين ويقتصر مفهوم البعض لها أنها مجرد قطع محفوظة في المتاحف وهذا المفهوم ربما يكون تفسيره بأن جزءاً كبيراً من الجمهور السعودي لا يعتبر أن الآثار تشكل جزءا من تفاصيل حياته اليومية, وبالتالي فإنها لا تثير فضوله ولا تضيف إليه جديداً. ولذلك يعتبر المتاحف مكاناً راكداً صامتاً لا حياة فيه. وهناك من يرى أن الآثار لا تشكل موضوعاً للعلم الحديث يمكن تناوله بطريقة تجعل منها شيئاً مؤثراً في حياة الناس اليومية وحياة المجتمعات التي تسعى للتطور الصناعي والثقافي, وعليه فإن على الآثاريين اليوم ومقدمي التاريخ الثقافي في البلاد نشر الوعي حول تعزيز رؤية المجتمع الإيجابية للآثار المعروضة في المتاحف، وكذلك المواقع الأثرية والتراثية التي ما تزال تحتفظ بمعالمها المعمارية والفنية. إن الاثار وبالرغم من أنها جزء من ماضٍ بعيد إلا أن لها مدلولاتها المهمة بالنسبة إلى حياتنا المعاصرة إذ ليست هي مصدر الاعتزاز والهوية فقط وإنما هي الواجهة التي نقدم أنفسنا من خلالها للآخرين. ومن هذا المنطلق, فإن الاهتمام بالجانب الآثاري لدينا ومتاحف الآثار في وطننا الغالي التي تهدف إلى تغيير الواقع الثقافي لمفهوم المتحف في المجتمع ومحاولة استقطاب الجمهور ومساعدته على اكتشاف ما تنطوي عليه مقتنيات المتحف من قيم وطنية ودلالات ثقافية وتاريخية وحضارية, لن يتحقق إلا إذا وظفت هذه المؤسسات المتحفية مناشطها وبرامجها نحو المجتمع وخرجت من دائرة التركيز على البحث والدراسة, وأيضاً إعادة تنظيم البنى الإدارية والفنية لها حتى تستطيع النهوض بنشر الثقافة. وثمة ضرورة إلى أن يُنظر إلى الآثار على أنها جانب مادي مهم من التراث الثقافي الوطني, وأن العناية والاهتمام بها ليس ترفاً كما يراه البعض, وإنما يجب أن يفهم أنها من صميم عمليات التنمية, ذلك أن التنمية لا تتجزأ، إذ هي منظومة واحدة تضم النواحي التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسياسية. وعلاقة المتاحف بالآثار لا تحتاج لتأكيد باعتبار أنها الأوعية التي تحفظ هذا التراث الثقافي المادي وتشرحه لتستخلص منه الهوية الحضارية والثقافية للأمة, ولا تقل أهميتها عن النواحي الأخرى التي تجسد تعميق وتنمية الإحساس بالذات الوطنية مثل اللغة والدين. فالمتحف يمثل الجانب المادي من التراث ولا يكفي النظر إليه كأحد المرافق السياحية أو الترفيهية. كما أنه ليس مجرد مكان أو مستودع لتجميع وحفظ القطع الأثرية، بل هو فوق ذلك وعاء للتاريخ الوطني ولخصائص الأمة الثقافية, وفي الوقت نفسه هو مركز مهم من المراكز التربوية والتعليمية التي تبث أيضاً الإبداع الفكري والعلمي والفني والحضاري للشعوب والمجتمعات. والزائر عندما يتجول بين قاعات وخزانات العرض في المتحف فإنه يخوض تجربة تربوية وثقافية عميقة تزيد من معرفته بماضيه وبدايته الوطنية, ومن هذا المنطلق, فإن المتحف يجب أن يكون من خلال مجموعاته المتحفية ومعروضاته وأنشطته التعليمية وغيرها تعبيراً عن رؤية الذات الوطنية لنفسها وتجسيداً لوعيها ومعرفتها بتراثها وتاريخها وحاضرها ومستقبلها. وبما أن العالم يمر اليوم بمرحلة التداخل الثقافي بين الأمم والمشاركة في كل الموروث الثقافي الإنساني مهما كانت مصادره الأولية فلا بد أن ننظر إلى ماضينا والآثار والمتاحف التي تبرزه نظرة تعكس هذه الرؤى الإنسانية. فالمواقع الأثرية والتراثية والمتاحف كلها علامات تضيء لنا الطريق نحو مستقبل يشترك فيه الجميع. ولتحقق متاحف الآثار في بلادنا ما سبق الإشارة إليه لابد من الاهتمام بالدراسات التي تعنى بمتطلبات الزائر مثل الجوانب المتعلقة بالخدمات والمرشدين المتحفيين والمكتبات والمقاهي والأنشطة الترفيهية والمطبوعات والمعلومات ذات العلاقة بالمعروضات المتحفية والتنويع في البرامج والأنشطة, وأيضاً محاولة توافق اهتمامات المتاحف وتخصصاتها مع ما يدرس للتلاميذ في مراحلهم الدراسية المختلفة, خاصة ما له علاقة بالتاريخ والحضارة والعادات والتقاليد, إضافة إلى المجالات العلمية الأخرى كالفضاء والطيران والعلوم وغيرها التي يمكن أن تكون عامل جذب للمجتمع لزيارة المتاحف.