أطلقت جمعية حماية المستهلك مبادرة تثبيت أسعار السلع أو تخفيضها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، والتي تأتي في الوقت الذي ينتظر فيه قدوم هذا الشهر وتسارع المستهلكين إلى الشراء. وأوضح ل«الجزيرة» رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن الجمعية تسعى من خلال البرامج والمبادرات التي تطلقها إلى حماية المستهلكين من جشع بعض التجار، حيث تم مؤخرا وضع عشر إستراتيجيات لمحاربة ارتفاع الأسعار في المواسم، كما أطلقت مؤخراً مبادرة بعنوان «وداعاً للاستغلال وليكن التاجر صديقاً للمستهلك» وتهدف هذه المبادرة إلى تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية لشهر رمضان المبارك أو تخفيضها لمدة ستة أشهر، ومبدئياً تم التعاون لبدء هذه المبادرة مع شركة لولو بحيث تشتمل على ما يزيد عن 100 سلعة أساسية، كما أن الجمعية تدعو جميع منافذ بيع الجملة والتجزئة إلى تطبيق هذه المبادرة وبحزم. وأضاف التويم أن المجتمع يعاني من تغلغل في الثقافة الاستهلاكية والتي غالباً ما تكون سلبية مثل ثقافة غياب المقارنة السعرية والبدائل وثقافة التكديس والإسراف في الشراء والاستهلاك والأهم منها الشراء في اللحظات الأخيرة وتحديداً في المواسم، مما يدعو بعض التجار إلى استغلال هذه النقطة لرفع الأسعار أو تخفيض السلع التي قاربت على الانتهاء، مما يدعونا إلى توعية المستهلكين بمحاربة غلاء الأسعار عن طريق الاستغناء عن السلعة أو استبدالها. وأشار إلى أن المواد الغذائية تأتي في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، تليها الأواني المنزلية بنسبة ارتفاع تصل إلى 30 % خلال الموسم. وعن إمكانية إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، قال التويم: إن مجلس الوزراء أكد مؤخراً على أهمية دراسة إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية، متوقعا أن تشهد الأسعار في حال تم تطبيق هذه الجمعيات من خلال تبني معطيات ومبادئ العمل التعاوني تراجعا بما يقارب 20 %، ومن هنا تأتي ضرورة وجودها وكذلك لغياب المسؤولية الحقيقية من قبل بعض التجار سواء موردين أو موزعين ومنتجين. وذكر التويم في مستعرض حديثه أن قصور الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المستهلك يعد من المسببات الرئيسية لارتفاع الأسعار التراكمي وتشجيع بعض التجار على ذلك، فمن خلال الدراسات التي أجريت على هذا الموضوع تبين بأن كل ريال ينفق في برامج التوعية يوفر ما قيمته 10 ريالات، كما بيت الإحصائيات أن الاستهلاك البذخي المخصص للغذاء يصل إلى إنفاق ما يقارب 60 % من الدخل الشهري للأسرة.