نفى المهندس شريف إسماعيل وزير البترول المصري صحة ما نُشر حول اعتزام الحكومة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، أو وجود اتفاقيات مع الشركات المصرية. وأشار إلى أن أياً من الشركات المحلية أو الأجنبية لا تستطيع التعاقد على استيراد الغاز من أي دولة إلا بعد موافقة الحكومة المصرية. وقال الوزير إنه تم طلب الاجتماع بشركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية لمعرفة التفاصيل بشأن ما نشر حول استيراد الغاز من إسرائيل، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي اتفاقات بين أي أطراف إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة، وبما يحقق المصلحة القومية لمصر. وكانت شركتا «يونيون فينوسا» و»سى جاس» الشركاء الأجانب في مصنع دمياط لإسالة الغاز، قد قامت برفع دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية، وطالبتها بتعويض 8 مليارات دولار نتيجة الخسائر التي لحقت بالمشروع بسبب توقف ضخ الغاز إليه منذ يوليو 2012 وحتى الآن. وكان الشركاء بحقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي (تمار) قد أعلنوا أنهم وقعوا خطاب نوايا مع يونيون فينوسا جاس (يو. اف.جى) لتصدير نحو 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاماً إلى محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر.