نظم مجلس الغرف السعودية، أمس، لقاء قطاع الأعمال السعودي البلجيكي على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد ممثلة الملك فيليب ملك بلجيكا، والوفد المرافق لسموها، وذلك في إطار دعم أوجه علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها. وقال المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية إن هذا اللقاء يعد محطة جديدة في العمل الاقتصادي المشترك بين المملكتين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية، خصوصا أن العلاقات بين السعودية وبلجيكا بدأت تأخذ مسارها الطبيعي وتزدهر في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.8 مليار دولار في عام 2003م إلى نحو 6.8 مليار دولار عام 2012م، وأكد ثقتهم بأن زيارة صاحبة السمو للمملكة، ولقاءها برجال الأعمال، سيكون له مردود جيد على العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وسيعزز جسور التواصل وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال، وسيعمق العلاقات التاريخية. فيما دعا السيد بيتر تيمر مانز رئيس اتحاد الشركات في بلجيكا المستثمرين البلجيكيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي والعمل على توسعها في أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات بينهما، واصفا اقتصاد بلاده بالقوي والمفتوح وأن بلجيكا بلد جاذبة للاستثمار لتوافر القوة العاملة المنتجة والماهرة، ووجود نظام ضريبي جاذب يحتوي على الكثير من المميزات كالإعفاءات الضريبية والحوافز والتسهيلات المختلفة، بالإضافة إلى نها تتمتع بموقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وشركاء بلجيكا التجاريين ومن بينهم المملكة. من جهته، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور فهد أبوحيمد حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، متطلعا أن تحقق زيارة الوفد البلجيكي الأهداف المرجوة منها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إيجاد بيئة فعالة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، كما أعرب عن أمله في أن تعمل مؤسسات القطاع الخاص على إطلاق المبادرات البناءة لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة وزيادة عدد المشروعات المشتركة التي بلغت حتى نهاية عام 1431ه (26) مشروعا، منها (15) مشروعا صناعيا و(11) مشروعا غير صناعي وهي في تزايد مستمر منذ ذلك التاريخ، مؤكدا أيضا تطلعهم لتحقيق المزيد من التبادل التجاري الذي ارتفع من (19527) مليون ريال في عام 2008 إلى (25334) مليون ريال في عام 2012، وذلك بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في كلا البلدين. عقب ذلك أكد السيد جان كلود ماركور وزير الاقتصاد المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة، على اهتمام بلاده بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع المملكة انطلاقا من الشراكة التجارية القائمة بين البلدين الصديقين، التي تم تعزيزها اليوم بالتوقيع على 15 اتفاقية بين قطاعي الأعمال في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات. ودعا ماركور رجال الأعمال السعوديين لزيارة بلجيكا للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والشركات البلجيكية، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع بلجيكا ممثلا في العاصمة بروكسيل التي جعلها مركزا تجاريا مهما في أوروبا، لافتا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي بجميع الجوانب الاستثمارية والتجارية لبلجيكا.فيما قال نائب مجلس الغرف السعودية الأستاذ فهد الربيعة إن التنمية العملاقة التي تشهدها المملكة تفتح شهية الدول الأخرى للدخول والاستثمار في المملكة، فلدينا أكبر وأعرق المدن الصناعية على مستوى العالم. وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية بالرياض إن السوق السعودي هو هدف لجميع قطاعات الأعمال في العالم، والملاحظ خلال الشهرين الماضيين أن الوفود والشركات العملاقة التي زارت المملكة أعدادها مهولة ومن جميع الأقطار، في محاولة لكسب جزء من هذا السوق، ولو نظرنا إلى بلجيكا مقارنة بالشركاء الآخرين بالفعل تبقى متواضعة، كون أن الميزان التجاري يقف لصالح المملكة، وهذا شيء متوقع لأن معظم الشركات البلجيكية تقدم خدمات التكنولوجيا والتقنية وغيرها، وإذا تم التركيز عليها أستطيع أن أقول إنهم سيطوروا العلاقة، والمهم جدا أن بلجيكا تركز على نقل التقنية إلى المملكة من خلال قطاع الأعمال، فالمملكة تتميز عن بقية الأسواق بعدم احتياجها لرأس المال الاستثماري، ولكن بحاجة إلى الخبرات والتقنية.
