أوضح السفير البلجيكي بالمملكة أن الأيام المقبلة ستشهد توقيع 16 اتفاقية تجارية للقطاع الخاص في بلاده بالمملكة، تشمل قطاعات البنية التحتية والصحة والبتروكيماويات وغيرها. وقال مارك فينيك ل»الجزيرة»: سيتم توقيع الاتفاقيات خلال الزيارة الرسمية المرتقبة اليوم للبعثة الاقتصادية البلجيكية التي ترأسها الأميرة أستريد، نيابةً عن ملك بلجيكا، والتي ستزور كلاً من الرياض، والجبيلوجدة خلال الفترة من 15 إلى 18 مارس 2014. وأضاف: سيتم توقيع 14 اتفاقية في الرياض واتفاقية واحدة في كلا من الجبيلوجدة. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في مقر السفارة البلجيكية، إلى أهمية هذه الزيارة التي ستكون محطة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث سبل الاستثمار المتبادل حيث ستتضمن البعثة والتي تعتبر الاضخم من نوعها عرضا للفرص الاستثمارية وكيفية استغلالها الامثل بما يعود بالنفع على البلدين. وتستقبل غرفة الرياض صباح الاثنين المقبل الوفد البلجيكي حيث يجري مباحثات اقتصادية وتجارية كما يبحث سبل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتقوية التعاون بين رجال الاعمال في البلدين وذلك انطلاقا من الروابط والعلاقات القوية التي تجد الدعم والمؤازرة من قيادة الدولتين، ويضم الوفد المرافق لسمو الأميرة كلا من الوزير ديدييه رايندرز نائب رئيس الوزراء والوزير الفيدرالي للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والشؤون الأوروبية والوزير جان كلود ماركور وزير الاقتصاد المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة ونائب الرئيس بالحكومة الوالونية، ووزير التعليم العالي بحكومة اتحاد والونيا-بروكسل اضافة الى الوزيرة سيلين فريمولت وزير الاقتصاد المختص بشؤون التوظيف، البحث العلمي، التجارة والتجارة الخارجية، لمنطقة بروكسل العاصمة والسفير مارك فينك سفير مملكة بلجيكابالرياض، هذا بالإضافة الى عدد من رجال الاعمال وممثلي عدد من الشركات التجارية والصناعية. من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض إن الزيارة سيكون لها اثرها الكبير في دفع علاقات الدولتين خاصة في المجالات الاقتصادية نحو المزيد من التقارب بين رجال الاعمال من خلال اقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بزيادة حجم الصادرات والواردات الى مستويات افضل بكثير مما عليه حالياً مبيناً أن السنوات العشر الماضية شهدت نموا واضحا ومتزايدا في حجم تبادل السلع بين البلدين والذي بلغ 6894 مليون ريال في العام 2003 وظل يواصل ارتفاعه بمعدلات عالية حتى بلغ 25334 مليون ريال في 2012 مؤكداً أن هذه القفزة في معدلات التبادل التجاري بين البلدين في هذه الفترة تشير الى نمو علاقات الدولتين التجارية. وتضم البعثة البلجيكية 350 موفدًا، 150 منهم من ممثلي الشركات العاملة في قطاعات مختلفة تشمل كلاً من الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات. وفضلاً عن اللقاءات التجارية، ستجري البعثة اتصالات رسمية مع كبار المسؤولين السعوديين، لتحسين العلاقات بين المملكتين إضافة لتعزيز التجارة بينهما وتمهيد الطريق أمام الشركات للقاء والتشاور. وتعد هذه البعثة هي الثامنة خلال 40 عامًا مما يدل على اهتمام قطاع الأعمال البلجيكي بالسوق السعودي فضلاً عن الروابط التاريخية بين البلدين.