قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المطبي ان المنجزات الاقتصادية التي حققتها المملكة كانت محل اشادة من الموسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية المتخصصة وتتمثل في بلوغ الناتج المحلي الاجمالي نحو 745 مليار دولار في عام 2013 ونمو صادرات المملكة غير النفطية لتبلغ نحو 51 مليار دولار في عام 2012 وهو مايعكس ثمار جهود تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة. وأشار المبطي في لقاء قطاع الأعمال السعودي البلجيكي الذي نظمه مجلس الغرف على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد ممثلة الملك فيليب ملك بلجيكا الذي عقد في مجلس الغرف السعودي امس بالرياض، الى ان المملكة أصبحت بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، وتم تصنيف اقتصادها من بين أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، واحتلت المركز 22 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار من بين 178 دولة. يضاف إلى ذلك الإيرادات الضخمة التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت في عام 2013م نحو 302 مليار دولار، مما ساعد على زيادة الإنفاق الحكومي وتخصيص جزءٍ كبيرٍ من الفائض للإنفاق على المشروعات التنموية، هذه الانجازات وغيرها جعلت الاقتصاد السعودي محط أنظار الشركات وكبار المستثمرين في العالم، والنظر إليه من منطلق أنه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، والبوابة الذهبية للاستثمار والتجارة في أسواق المنطقة. ويساهم القطاع الخاص بالدور الأكبر في هذه التطورات، يدعمه في ذلك حزمة متكاملة من الوليد: الطاقة والبنية التحتية والإنشاءات والتقنية مجالات واعدة ستعزز العلاقات التجارية والاستثمارية السياسات الاقتصادية المتطورة، والحوافز الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف المبطي بأن هذا اللقاء يعتبر محطة جديدة في العمل الاقتصادي المشترك بين المملكتين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية، خصوصاً وأن العلاقات بين السعودية وبلجيكا بدأت تأخذ مسارها الطبيعي وتزدهر في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1.8 مليار دولار في عام 2003م إلى نحو 6.8 مليار دولار عام 2012م. وأكد ثقتهم بأن زيارة صاحبة السمو أستريد للمملكة، ولقائها برجال الأعمال، سيكون له مردود جيد على العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وسيعزز جسور التواصل وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال، وسيعمق العلاقات التاريخية ليس بين السعودية وبلجيكا فحسب وإنما بمجموع دول الاتحاد الأوروبي التي تلعب بلجيكا دور القلب الاقتصادي النابض فيها، وتمثل عاصمتها بروكسل مركز الإشعاع للعديد من المنظمات والهيئات الأوروبية والعالمية، والمقر شبه الدائم للاتحاد الأوروبي. من جانبه أشاد رئيس اتحاد الشركات في بلجيكا بيتر تيمر مانز بالعلاقات التجارية السعودية البلجيكية، مؤكدا على ضرورة تعزيزها من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات بينهما، فيما دعا المستثمرين البلجيكيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي والعمل على توسعها في أسواق الاتحاد الأوروبي. واكد مانز المزايا التي تتمتع بها بلجيكا ما جعلها بلدا جاذبا للاستثمار من أبرزها توفر القوة العاملة المنتجة والماهرة، ووجود نظام ضريبي جاذب يحتوي على العديد من المميزات كالإعفاءات الضريبية والحوافز والتسهيلات المختلفة، بالإضافة إلى تمتع بلجيكا باقتصاد قوي ومفتوح، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وشركاء بلجيكا التجاريين ومن بينهم المملكة. ومن جهته نوه وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور فهد أبو حيمد، بالعلاقات المتميزة بين المملكتين، مبينا أن تواجد هذا الوفد البلجيكي رفيع المستوى امتداد للعلاقات الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الصديقين، فيما بين أن زيارة هذا الوفد تأتي في ظل أمال كبيرة لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين. وأكد أبو حيمد حرص المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، متطلعا أن تحقق زيارة الوفد البلجيكي الأهداف المرجوة منها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إيجاد بيئة فعالة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين. فيما أعرب عن أمله أن تعمل مؤسسات القطاع الخاص على إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوفرة في البلدين لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة، وزيادة عدد المشاريع المشتركة والتي بلغت حتى نهاية عام 1431ه (26) مشروعا منها (15) مشروعا صناعيا و(11) مشروعا غير صناعي وهي في تزايد مستمر منذ ذلك التاريخ، مؤكدا أيضا تطلعهم لتحقيق المزيد من التبادل التجاري الذي ارتفع من (19527) مليون ريال في عام 2008 إلى (25334) مليون ريال في عام 2012، وذلك بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في كلا البلدين. عقب ذلك أكد وزير الاقتصاد المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والتكنولوجيا الحديثة جان كلود ماركور، على اهتمام بلاده بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع المملكة انطلاقا من الشراكة التجارية القائمة بين البلدين الصديقين، والتي تم تعزيزها اليوم بالتوقيع على 15 اتفاقية بين قطاعي الأعمال في مجالات البنية التحتية والعلوم والصحة والنقل والطاقة والهندسة وتقنية المعلومات والاتصالات. ممتدحا التطور الذي أحدثته الشركات السعودية والتي أصبحت رقما مهما مثل سابك وبن لادن وغيرها، فيما نوه بالدعم الذي تقدمه الشركات البلجيكية في بناء المشاريع السعودية المختلفة والتي وصفها من أفضل الشركات أداء وجودة على المستوى الأوروبي والعالمي. من جهة اخرى قال صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بأن العلاقات السعودية البلجيكية في تطور مستمر منذ بدايتها في العام 1954م ووصفها بأنها علاقات قوية ومتينة شهدت تطورات كبيرة كما ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين مثمنا في ذلك دور رجال وسيدات الأعمال السعوديين والبلجيكيين الذين لعبوا دوراً كبيرا في هذا الجانب. معربا عن أمله أن يشهد المستقبل القريب تعزيز للعلاقات التجارية والاستثمارية منوهاً بالمجالات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين في مجال الطاقة والبنية التحتية والهندسة والإنشاءات والتقنية وغيرها من مجالات واعدة للتعاون بين البلدين وتطرق لأهمية التعاون الثقافي والتعليمي حيث يدرس العديد من الطلاب السعوديين في الجامعات البلجيكية. وشهد اللقاء توقيع 15 اتفاقية تعاون بين شركات سعودية وبلجيكية بالإضافة لتوقيع مجلس الغرف السعودية مع الجانب البلجيكي اتفاقية تعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
