في كتابه (الإسلام الحركي) يقول الكاتب التونسي «عبد الرحيم بوهاها» في معرض حديثه عن فكرة (الوطن) عند الحركيين المتأسلمين: (إن الدولة الحديثة تقوم على مفهوم الوطن، المضبوط بحدود واضحة، والجنسية، بما هي علاقة هوية وانتماء للدولة، وأحيانا على مفهوم القومية كما كان الشأن في أوروبا. وهذه المفاهيم الثلاثة: الوطن والجنسية والقومية من المفاهيم التي عارضها بشدة الإسلاميون الرواد كالمودودي وسيد قطب اللذين ناديا بالأمة الإسلامية والدولة الإسلامية مقابل القومية أو الدولة الوطنية). ويسوق الكاتب أدلة قاطعة وقوية على صحة ما يقول. فالمودودي الذي يُعتبر الأب الأول لفكرة (تثوير) الإسلام، والمنظر الذي اتّبعَ سننه حذو القذة بالقذة كل الحركيين المتأسلمين فيما بعد، يجعل من (تفجير الأوطان) وإلغائها ركناً ركيناً لدعوته؛ يقول في كتابه (الحكومة الإسلامية) ما نصه: (إن المسلم الذي يريد البقاء مسلماً عليه أن يؤمن ببطلان كل القوميات الأخرى ولا يقيم لكل صلات الأرض وزناً). ويقول «سيد قطب» في كتابه الأشهر (في ظلال القرآن) ما نصه: (الأصل في نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة، وأنه إذا بويع لإمام وجب قتل الثاني واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام). راجع كتاب (الإسلام الحركي)، عبد الرحيم بوهاها، ص 134. وهذا يقودنا إلى أن ما يُسمى (دولة الخلافة) التي نادت بها حكومة الإخوان المسلمين عندما تولوا السلطة في مصر ليست فكرة عارضة لا تحمل في مضمونها - كما قال لي أحدهم - أساساً له قيمة، وإنما هي أسٌ من الأسس التي لا تقبل التنازل أو المساومة؛ بل ليس أدل على ما أقول من أنهم في السنة الأولى من حكمهم لمصر جاؤوا بالسعودي «محمد العريفي» ليُعلن من على منبر مسجد «عمرو بن العاص» في القاهرة، في يوم جمعة أن دولة الخلافة قادمة؛ وأقسَمَ بالله أنه يراها رأي العين؛ وبعد الخطبة ذاتها، وفي نفس المسجد، وزّعوا منشوراً على المصلين نَصَّ على أن إنشاء دولة الخلافة: (فرض على المسلمين، والقيام بهذا الفرض هو كالقيام بأي فرض من الفروض التي فرضها الله على المسلمين). وهذا رابط الخطبة، والمنشورات على اليوتيوب في الإنترنت: http://www.youtube.com/watch?v=hNPYOaz9iGo أي أن ما دعا إليه هذا المنشور يتماهى مع دعوة «أبو الأعلى المودودي» التي ضمنها كتابه آنف الذكر (الحكومة الإسلامية) عندما اعتبر أن المسلم لكي يبقى (مسلماً) يجب عليه أن يُؤمن ببطلان صلات الأوطان والقوميات. والسؤال الذي يطرحه السياق: هل دولة الخلافة فرض ديني - كالصلاة مثلاً - لا تستقيم عقيدة المسلم وتكتمل إلا بالإيمان بها والعمل على تحقيقها كما تزعم هذه الجماعة؟.. وبالتالي هل الإيمان (بالوطن) كانتماء لدولة ذات سيادة كاملة على محيطها الجغرافي المحدد، غير القابل للزيادة ولا للنقصان، يتعارض مع سلامة الاعتقاد في الإسلام؟ فكرة (الخلافة) أو (الإمامة الكبرى) في التاريخ الإسلامي هي أكثر الشؤون السياسية التي دارت حولها معارك وأريق بسببها دماء وانفجرت لتحقيقها ثورات؛ فلم تكن (كيفيتها) قط محل إجماع لا في السابق ولا في الحاضر؛ فليس ثمة نص قاطع مانع يدل عليها، ولا أثر إلا اجتهادات متفرقة ومتباينة ومتضادة مثل أي فكرة مرت على تاريخ الإسلام؛ ثم إنها كدولة مستقرة ثابتة وعادلة لم تستمر لأكثر من بضع وثلاثين سنة، ثم جاءت الفتنة والقتل والدم في أواخر عهد عثمان - رضي الله عنه -؛ وانتهت إلى أنها أصبحت دولة كأي دولة عرفها التاريخ الإنساني، تولاها من كان الأقوى وليس الأصلح، فيها جوانب مشرقة ناصعة البياض، وفيها جوانب كالحة السواد. خذ - مثلاً وليس حصراً - ممارسات الحجاج بن يوسف قائد (الخليفة) عبد الملك بن مروان، وقذفه الكعبة بالمنجنيق، وقتله ثم صلبه للصحابي «عبد الله بن الزبير»، وهو ابن «أسماء بنت أبي بكر» - رضي الله عنهما - ثلاثة أيام في البلد الحرام، بعد أن (جَزّ) رأسه وأرسله للخليفة في الشام؛ ولا يستطيع أحدٌ من منظري الإسلام السياسي أن ينفي أن الحجاج كان جزءاً من تاريخ دولة الخلافة في قرنها الأول؛ فهل منعت دولة الخلافة الحجاج وخليفته من الظلم والطغيان؟.. هذا من الناحية التاريخية. أما من الناحية الفقهية، فلم أقرأ، ولم يُذكر (قط) أن فقيهاً من فقهاء السلف اعتبر أن هناك (فريضة) من فرائض الإسلام اسمها العمل على إقامة دولة الخلافة الموحدة. حكاية (دولة الخلافة) هي بكل المعايير شعارٌ يُفجِّر الراهن - (الأوطان) - طلباً لحلم مستحيل؛ فساعة الزمن لا يمكن أن تعود عقاربها إلى الوراء. إلى اللقاء.