انتخب رئيس الجمهورية الغابونية فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا في 30 أغسطس 2009، وسجل ولايته لمدة سبع سنوات في مشروع طموح لجعل الغابون الدولة الناشئة بحلول 2025م. وللقيام بذلك وضع فخامة الرئيس البلاد في قيد الإنشاء مما سمح للاقتصاد الغابوني بإحراز تقدم ملموس في النمو أي 2% قبل عام 2009 وصولاً إلى أكثر من 6% اليوم، ووفقاً لكافة المؤشرات من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ما يقرب 7% في العام الحالي. في 29 يناير 2014م تم تعيين الحكومة الجديدة برئاسة البروفيسور دانيال أونا أوندو بمنصب رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، وقد أنشأ فخامة الرئيس خارطة طريق لفريق جديد وذلك لمتابعة المشاريع التي هي في قيد التنفيذ والتوطيد المكتسب (واجب ملزم لكسب الحرب ضد الفقر والتفكك الاجتماعي) بعبارة أخرى هي مكافحة الفقر الذي يؤثر في 95000 أسرة غابونية، وذلك وفقاً للدراسة التي تمت بأمر من رئيس الدولة في أكتوبر 2013م والتي قامت بالإشراف عليها السيدة الأولى سيلفيا بونغو أونديمبا، والسبب في ذلك سوء التفعيل لنظام الحماية الاجتماعية في الغابون. في الواقع لقد كشفت هذه الدراسة أن أكثر من 300 مليار فرنك إفريقي (أي ما يعادل 618.000.000 دولار أمريكي) مخصصة لمكافحة الفقر والدعم الاجتماعي، حيث لا يصل إلى الفقراء سوى 20% فقط. إن الحرب ضد الفقر التي يقوم بها فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا تستهدف جميع الشرائح في المجتمع الغابوني وخاصة الأكثر ضعفاً مثل: الأسر الكبيرة، كبار السن المهملون، الأرامل والأيتام المهجرون والمعوقون والتلاميذ والطلاب المنعزلون. يقع هذا الميثاق الاجتماعي الجديد متماشياً مع الفلسفة التي توجه نشاط رئيس الدولة منذ عام 2009م من خلال الخطة الإستراتيجية للغابون كدولة ناشئة باعتبارها الأساس الذي من أجله تم انتخابه، إضافة إلى ذلك قد أرشد الحكومة التي شكلت حديثاً من أجل التطوير بدون تأخير لإستراتيجية التجسيد وذلك لتفعيل الميثاق المذكور. كذلك يجب على الحكومة الجديدة بذل أقصى الجهود لتتمكن من: - تعزيز وحدة الأسرة. - متابعة إصلاح نظام التعليم. - جعل اللا مركزية أكثر واقعية. - تعزيز أمنيّ الحدود والداخلي للبلاد. ولتحقيق هدف الغابون في البروز تعتمد على قدرة معدنية لا تقدر بما فيه الكفاية وعلى شبابها إذ إن (50% منه تحت سن 25) وأيضاً على الاقتداء بالدول الأكثر تقدماً في المجال الصناعي والبنية التحتية كالمملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. تسعى أعلى السلطات المعنية في الجمهورية الغابونية إلى إقامة الشراكات مع القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الغابون ودول الخليج العربي. إن التوقيع على الاتفاقيات لحماية وتخفيض الضرائب ضمن التدابير الفورية للمستثمرين.
