استضافت الرياض أمس الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي الإسباني، حيث جرى استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا المملكتين، وذلك بحضور حشد من المستثمرين وممثلي الشركات السعودية والإسبانية العاملة في القطاعات المختلفة. واطلع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال عبدالله الرشيد الحضور على الجهود التي قام بها الجانب السعودي لتعريف قطاع الأعمال السعودي بالمهام والخدمات التي يقدمها المجلس من خلال زيارته لسبعة غرف تجارية في المملكة، لافتا إلى أهمية قيام المجلس باستثمار العلاقات المتميزة بين المملكة وأسبانيا لتعزيز دور قطاعي الأعمال في البلدين، وقيام المجلس بكل ما من شأنه تسهيل إجراءات دخول المستثمرين لسوقي البلدين واستثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد السعودي والأسباني لتعزيز الشراكة القائمة. مؤكدا ان زيارة وزير الدولة الأسباني للتجارة للمملكة تعد ناجحة بكل المقاييس حيث تمخضت عن توقيع اتفاقيات شراكة بين عددة شركات سعودية واسبانية. فيما أشار رئيس مجلس الغرف التجارية والملاحة الأعلى الأسباني مانويل توريل أثكيردو إلى أهمية تنمية العلاقة التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشجيع الشراكة من خلال المشاريع المشتركة والعمل على التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل وتوطين الخبرات المختلفة في هذا الجانب، إضافة إلى تفعيل آليات عمل مجلس الأعمال المشترك من خلال التركيز على حل قضايا المستثمرين في الجانبين والتعريف بالفرص المتاحة وتبادل المعلومات وتكثيف التواصل مع الجهات الحكومية في البلدين. كما أشاد بالتطور الذي تشهده المملكة، مبدياً استعداد الشركات الاسبانية للمساعدة والمساهمة في أعمال التنمية التي تعم أنحاء المملكة من خلال إقامة شراكات مع الجانب السعودي. في حين امتدح البيئة الاستثمارية في أسبانيا وما تقدمه من حوافز مشجعة للمستثمرين الأجانب. عقب ذلك شهد الاجتماع تقديم عروض عن المقومات الاقتصادية في البلدين أبرزت الفرص الاستثمارية الكامنة ومجالات التعاون المتاحة، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بقيام أعمال استثمارية في المملكتين والحوافز الرئيسية المتاحة للمستثمرين والقطاعات والفرص الإستراتيجية. وشهد الاجتماع حوار حول كيفية تطوير مشاريع مشتركة (سعودية إسبانية) في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل التكنولوجيا وشراكة رأس المال. كما تطرق النقاش إلى عدد من الموضوعات التي تهم قطاع الأعمال بالبلدين في محاولة لإزالة المعوقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بينهما وتطوير التعاون في مجالات الهندسة والبناء والطاقة والصحة تحلية المياه.
