سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة سلَّمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فتعقيباً على ما نُشر في صحيفة الجزيرة في العدد 15084 حول الحقوق الشرعية للنساء وما ورد في المقال من القول (أن يدخل إلى صلب هذا المشروع التعليمي النسوي العظيم من مدارس محو الأمية إلى مناهج الجامعات مادة تهدف إلى هدف واحد محدد هو تعليم النساء حقوقهن الشرعية، كما جاء بها الإسلام). أود القول إنه لا تستوي حياة أياً من الرجل والمرأة بدون متطلبات الحياة البشرية الهادئة وكذلك مودة حواء لآدم ولكن مع تزايد العك البشري في الحقوق بين البعض والبعض تقدم شريط الحياة دورة بعد دورة وتزلفت بفعل ذلك المشاكل الأسرية زلفة زلفة لتطرق باب الزوجية، حيث تعج المنازل والأسر بالكثير من المشكلات التي تنتج عن خلافات قائمة وخلافات متوقفة عند حد افتراق معيّن لا عودة ولا مسير فيها. ومن أبرز المشكلات التي تواجه الأسر ويذهب ضحيتها الزوجة والأولاد هو التعليق للزوجة وتوقف الزوج عن النفقة والافتراق الحاصل بسبب ذلك ومن ثم مطالبة الزوج بالأولاد من مبدأ الولاية والوصاية وخلافات الإرث بين الأقارب وغيرها من حقوق العلم والتعلّم والعلاج، قد تبحث المرأة عن حقوقها عند أهل الخير لكن لماذا والإسلام يساوي في الحقوق والواجبات لماذا نبحث عن حقوقنا عند الناس وهي مكفولة لنا في ديننا؟ لماذا نعاقب المرأة التي للتو خرجت من زواج غير كفؤ ولماذا نماطل في حق المعلقة والمطلقة ولماذا نصر على أن تعود المرأة لزوج ليس أهلاً للزواج وقدسيته ولا للأولاد والتربية. إن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى طول معاناة بعض النساء سواء من المعلقات أو المطلقات هو الجهل بماهية الإجراء المطلوب للانفكاك من الظلم فضلاً عن التخويف بالحزام القبلي والشكل الاجتماعي والبرستيج الواهن الذي لا يعيد الحقوق ولا يزرع البسمة ولا يجبر الكسر. علموهن حقوقهن ليقف كل متعد ومتجاوز عند حده وفق ما جاء في الشرع وبعيداً عن قوانين البشر الوضعية والسلطة الذكورية الهمجية. ليس تزلفاً لأحد ولكن مخافة من الله ومن جعل الله حسيبه فهو حسبه، ومن حاد الله فهو حسيبه، شكر الله للكاتبة هذا الطرح وهي خير من يسبر غور الحقوق النسائية علمياً وأكاديمياً. والله الموفق.