اعتمدت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة أمس الأول الخميس، ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفلسطين. وتتعلق القرارات ببند وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا وبند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وأكدت القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، غير قانونية. وتم اعتماد قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية وفي الجولان السوري المحتل، بأغلبية 158 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول من بينها إسرائيل وكندا والولايات المتحدة. هذا، وقد طالبت لجنة الأممالمتحدة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وأكدت القرارات مجدداً انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية. كما تم اعتماد قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، بأغلبية 156 دولة لصالح القرار ومعارضة 8 دول، من بينها أستراليا وكندا وإسرائيل والولايات المتحدة وبنما. إلى ذلك تم اعتماد قرار انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى بأغلبية 160 دولة لصالح القرار ومعارضة 6 دول.
