أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإغلبية 36 صوتا ومعارضة دولة واحدة وامتناع 10 دول عن التصويت استمرار الاستيطان الاسرائيلي في انتهاك القانون الدولي بما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية وطرد الفلسطينيين وشق الطرق الإلتفافية لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموجرافي للأراضي المحتلة بما فيها القدسالشرقية والجولان المحتل وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب . وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان أن المستوطنات تمثل عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام العادل والشامل وإنشاء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة ذات السيادة . وأدان القرار التصريحات الاسرائيلية الأخيرة عن بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية وحول القدسالشرقيةالمحتلة بما يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين ولإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا ويشكل انتهاكا للقانون الدولي. ودعا القرار حكومة اسرائيل الى وقف هذه القرارات فورا والتخلي عن سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة وتفكيك المستوطنات القائمة ومنع أي توطين جديد في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية.