الدعاوى الكيدية محدودة وليست ظاهرة

تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لعزيزتي الجزيرة بتاريخ 18-12-1434ه حول عمل القضاة الذي يعتبر من أصعب الأعمال ومن أكثرها خطورة بسبب الحكم على مختلف المذنبين في قضايا القتل والجرائم الأخلاقية والسرقات والمخدرات وغيرها من القضايا الخطيرة على أمن المجتمع إضافة إلى القضايا المتعلقة بالتجاوزات السياسية والأعمال الإرهابية ويشير الأخ الكاتب إلى أن المحاكم في جميع مدن المملكة تكتظ بالقضايا مما يؤدي إلى تأجيل مواعيد الجلسات إلى 3 أشهر على الأقل وبعض القضايا يمر عليها سوات قبل البت فيها، ويعزو الأخ الكاتب ذلك إلى أسباب منها الشكاوى الكيدية التي يقترح معالجتها عن طريق الزام كل من يتقدم بدعوى أن يسدد مبلغ 30 ألف ريال يعاد إليه في حال كون دعواه حقيقية ويصادر في حال كون دعواه كيدية... إلخ، وأود التعليق بهذه الملاحظات:
- ليس كل المحاكم تزدحم بالقضايا التي يستغرق البت في بعضها عدة سنوات وما قد يحدث من تراكم القضايا في بعض المحاكم فسببه بالدرجة الأولى كثرة القضايا وتنوعها وقلة عدد القضاة ولا يحدث تراكم القضايا وتأخير البت فيها لدى المحاكم التي يتوفر فيها من القضاة ما يتناسب وحجم القضايا، وأذكر من هذه المحاكم المحكمة العامة في محافظة الرس التي هي من أكبر المحاكم في منطقة القصيم ومن أكثرها في عدد المراجعين وأصحاب القضايا ومع ذلك هناك مرونة كبيرة لدى هذه المحكمة في إنجاز القضايا وتقريب المواعيد بين جلسة وأخرى ولا تغفل دور الإدارة في هذه المحكمة التي هي من أفضل الإدارات وأكثرها إيجابية في حسن التعامل مع المراجعين وأصحاب القضايا ما أكسبهم هذا القدر من الرضى عن المحكمة والعاملين بها وعلى رأسهم المسؤول الأول الشيخ خالد الحجاج، ويأتي هذا التحسن في أداء المحاكم كثمر لمشروع تطوير القضاء.
- الدعاوى الكيدية عددها محدود جداً مقارنة بعدد الدعاوى الحقيقية ومن غير المعقول أن تطالب المحاكم كل من يتقدم بدعوى إليهم بأي قدر من التأمين فضلاً عن هذا التأمين التعجيزي الباهظ الذي يقترحه الأخ الكاتب وأقول باهظ لأن بعض أصحاب الدعاوى لا يتوفر لديه ربما ألف ريال، والدولة -رعاها الله- تتجنب كل ما فيه مشقة على المواطنين، وفي هذا السياق لا تضع أية عراقيل أمام الناس للمطالبة بما يدعونه من الحقوق، ثم أن المحاكم في غنى عن إشغالها بتحصيل المبالغ الطائلة ثم إعادة صرفها لأصحابها بعد البت في دعاواهم، وهناك نظام كافٍ لمعاقبة من يثبت أن دعواه كيدية.