البرلمان اللبناني يمدد لنفسه (17) شهراً على خلفية النزاع السوري

صوت مجلس النواب اللبناني أمس الجمعة على التمديد لأعضائه لمدة (17) شهراً، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة في حزيران/ يونيو الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين الى اتفاق على قانون انتخابي، وتدهور الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.
ويرجح أن يحصل البند الوحيد المدرج على جدول الأعمال على أكثر من مئة صوت من 128 هو عدد أعضاء المجلس النيابي.
بعد إعلان الكتل النيابية المختلفة موقفها من اقتراح التمديد.
وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النائب المستقل نقولا فتوش «تعدل مدة انتهاء المجلس النيابي بصورة استثنائية» لتنتهي في 20 تشرين الثاني نوفمبر 2014.
وكان يفترض ان تنتهي في 20 حزيران/ يونيو، فيما ينص القانون على إجراء الانتخابات في الستين يوماً التي تسبق انتهاء الولاية المؤلفة أصلاً من أربع سنوات. ويشير الاقتراح الى أن من أسباب التمديد الأوضاع الأمنية التي تؤثر في شكل واضح ومباشر على الحياة الطبيعية في مناطق واسعة، مشيراً الى أن هذه الأوضاع تتلازم مع تصعيد سياسي وانقسام يأخذ في كثير من الأحيان أبعاداً مذهبية وطائفية حادة تنذر تداعياتها بالفتنة.