«هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    الوداد تتوج بذهبية وبرونزية في جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2024م    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    المنتخب يخسر الفرج    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    بوبوفيتش يحذر من «الأخضر»    أجواء شتوية    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحيا تباطؤ الصين
نشر في الجزيرة يوم 23 - 05 - 2013

نيوهافن - كان نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الصين بنسبة 7,7% في الربع الأول من هذا العام أبطأ كثيراً مما توقع كثيرون. ورغم أن البيانات لم تكن هدّامة بأي حال من الأحوال مقارنة بالتوقعات التي أجمِع عليها بنسبة 8,2%، فإن كثيرين (وأنا منهم) توقعوا انتعاشاً فصلياً ثانياً متوالياً بعد التباطؤ الذي بدا وكأنه انتهى في الربع الثالث من عام 2012. وقد سارع المشككون في الصين في مختلف أنحاء العالم إلى الانقضاض على الرقم معربين عن مخاوفهم من التباطؤ أو حتى الركود المزدوج البغيض. ولكن نمو الناتج المحلي الأبطأ أمر طيب بالنسبة للصين في واقع الأمر، شريطة أن يعكس التحول البنيوي الذي طال انتظاره من الاقتصاد الأكثر ديناميكية في العالم على الإطلاق. والخطوط العريضة لهذا التحول معروفة على نطاق واسع - التحول من النمو القائم على التصدير والاستثمار إلى بنية اقتصادية تستمد قدراً أعظم من الدعم من الاستهلاك الخاص المحلي. ولكن الأمر الذي لا يعرفه الناس على النطاق نفسه هو أن إعادة التوازن إلى الصين تتطلب بالضرورة معدل نمو أبطأ - والذي ربما بدأت أول العلامات الدالة عليه تتضح الآن.
إن الصين الراغبة في استعادة التوازن من الممكن أن تنمو بوتيرة أبطأ لسبب واحد بسيط: فباستمداد المزيد من الدعم من الطلب الاستهلاكي القائم على الخدمات، سوف يتبنى نموذج الصين الجديد وصفة نمو أكثر كثافة في تشغيل العمالة. ويبدو أن الأرقام تعزز هذه النتيجة. ذلك أن قطاع الخدمات في الصين يحتاج نحو 35% زيادة في الوظائف عن كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بقطاعي التصنيع والبناء اللذين يشكلان المحركين الأوليين للنموذج القديم.
وينطوي هذا الرقم على عواقب محتملة ضخمة، لأنه يعني أن الصين من الممكن أن تنمو بمعدل سنوي يتراوح بين 7% إلى 8%، ويظل رغم ذلك قادراً على تحقيق أهدافه في ما يتصل بتشغيل العمالة والحد من الفقر. وكان من الصعب للغاية أن تحقق الصين هذه الأهداف بنسبة نمو تقل عن 10%، لأن النموذج القديم لم يكن قادراً على توليد العدد الكافي من الوظائف عن كل وحدة من الناتج. فمع ارتقاء التصنيع الصيني إلى مراتب أعلى في سلسلة القيمة، عمدت الشركات على نحو متزايد إلى إحلال الآلات التي تجسد أحدث التكنولوجيات في محل العمال. ونتيجة لهذا، عمل نموذجها الاقتصادي على توليد ديناميكية نمو موفرة للعمالة ومفرطة في الاعتماد على رأس المال.
وعلى مستوى ما، كان هذا منطقياً. ذلك أن استبدال رأس المال بالعمالة يكمن في قلب الإستراتيجيات الإنتاجية الحديثة في الاقتصادات القائمة على التصنيع. ولكن هذا كان سبباً في انزلاق الصين إلى حفرة متزايدة العمق: فتزايد العجز في عدد الوظائف عن كل وحدة من الإنتاجية، حتى أنها احتاجت إلى المزيد من وحدات الناتج من أجل استيعاب الفائض الناتج من العمالة. وفي نهاية المطاف، تحول الأمر إلى مشكلة وليس حلاً. فقد كان نموذج التصنيع القديم نفسه، الذي غذى زيادة غير مسبوقة بلغت عشرين ضعفاً في نصيب الفرد في الدخل نسبة إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين هو أيضاً الذي نثر بذور الاستهلاك المفرط للموارد والتدهور البيئي. ويعد النمو القائم على الخدمات، في نواح كثيرة، بمثابة الترياق لنموذج النمو، «غير المستقر، وغير المتوازن، وغير المنسق، وغير المستدام في نهاية المطاف»، الذي انتقده رئيس الوزراء السابق ون جيا باو في عام 2007. ورغم هذا فإن الخدمات تقدم أكثر من مجرد مساراً للنمو يعتمد على العمالة الكثيفة. فمقارنة بالتصنيع، تخلف الخدمات أثراً أقل كثيراً على الموارد وبصمة كربونية أخف كثيراً. إن النموذج القائم على الخدمات يقدم للصين بديلاً أكثر رأفة بالبيئة وبنية اقتصادية أكثر استدامة في نهاية المطاف.
من السابق للأوان بطبيعة الحال أن نستخلص من هذا أن التحول القائم على الخدمات نحو نمو أبطأ أصبح الآن في المتناول. صحيح أن أحدث البيانات تشير إلى هذا الاحتمال، مع توسع القطاع الثالث (الخدمات) بمعدل سنوي بلغ 8,3% في الربع الأول من هذا العام الربع الثالث على التوالي الذي يشهد تسارعاً في هذا الاتجاه وبنصف نقطة مئوية أسرع من الزيادة التي سجلها القطاع الثانوي (التصنيع والبناء) بنسبة 7,8%. ولكن الأمر يتطلب أكثر من مجرد بضعة أرباع من البيانات المشجعة للتحقق من صحة هذا التحول المهم في البنية الأساسية للاقتصاد الصيني. وليس من المستغرب أن يعطي المشككون في الصين تفسيراً مختلفاً لأرقام النمو الأخيرة. وعلى رأس قائمة المخاوف تأتي الآن احتمالات نشوء فقاعة ائتمانية ناجمة عن الظل المصرفي، وهو ما يعزز المخاوف القديمة من احتمالات استسلام الصين «لفخ الدخل المتوسط» البغيض، تباطؤ النمو المستدام الذي ضرب أغلب الاقتصادات الناشئة العالية النمو عند المرحلة التي بلغتها الصين الآن.
الواقع أن الصين ليست محصنة ضد مثل هذا الاحتمال. ولكن من غير المرجح أن يحدث هذا إذا تمكنت الصين من تنفيذ عملية إعادة التوازن القائمة على الخدمات والمشجعة للاستهلاك، والتي تظل تشكل المبادرة الإستراتيجية الأساسية في الخطة الخمسية الحالية. فعلى نحو ثابت لا يتغير، تصيب لعنة الدخل المتوسط تلك الاقتصادات الناشئة التي تتشبث بنماذج التنمية الصالحة لمراحل مبكرة لمدة أطول مما ينبغي. وبالنسبة للصين، فإن المخاطر سوف تكون أعلى إذا تمسكت بالوصفة التي عفا عليها الزمن والمتمثلة في النمو غير المتوازن القائم على التصنيع والبناء، والذي كان سبباً في خلق مثل هذه المشكلات الخطيرة المتعلقة بالاستدامة.
وإذا فشلت الصين في استعادة التوازن، فإن الطلب الخارجي الضعيف من العالم المتقدم الذي أنهكته الأزمات سوف يستمر في عرقلة آلية التصدير الصينية، ويرغمها على زيادة الرهان على نموذج النمو القائم على الائتمان والاستثمار، وهو ما يعني في واقع الأمر تسارع النمو المفرط في استهلاك الموارد والضار بالبيئة. ولكن يظل الأمل يحدوني رغم ذلك في أن يتحرك فريق الزعامة الجديد في الصين بسرعة لتنفيذ نموذجه الجديد. ولا توجد بدائل قابلة للتطبيق على أية حال.بطبيعة الحال، لا تشعر الأسواق المالية، فضلاً عن الاقتصادات المتقدمة المتعطشة للنمو، بالارتياح إزاء الإيقاع الطبيعي للنمو الأبطأ الذي من المرجح أن يشهده اقتصاد الصين في مرحلة إعادة التوازن. فقد أصبحت الصناعات القائمة على الموارد، بل والاقتصادات القائمة على الموارد مثل أستراليا وكندا والبرازيل وروسيا، مدمنة على النوع القديم من النمو المفرط غير المستدام في الصين. بيد أن الصين تدرك أن الوقت حان لكسر هذه العادة الخطيرة. ومن المرجح أن تواجه الولايات المتحدة مشكلة مختلفة مع النمو القائم على الاستهلاك في الصين. ذلك أن الاستهلاك الشخصي الأعلى يعني ضمناً نهاية الادخار الفائض في الصين، وبالتالي نهاية عملية إعادة التدوير التي تبدو بلا نهاية لتحويل هذا الفائض إلى أصول مقومة بالدولار مثل سندات الخزانة الأميركية. فمن آنئذ قد يمول عجز الموازنة الأميركية وبأية شروط؟
وعلى هذا، فتماماً كما يتعين على الصين أن تتبنى نمواً أبطأ كنتيجة طبيعية لحتمية إعادة التوازن لديها، فسوف يكون لزاماً على بقية دول العالم أن تتوصل إلى الكيفية التي قد تتمكن بها من التعايش مع هذا التحول والتأقلم معه حينما يحدث.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2013.
Stephen_S_Roach
ستيفن س. روتش عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، ورئيس مورجان ستانلي السابق في آسيا، ومؤلف كتاب «آسيا التالية».
www.project-syndicate.org


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.