بكين - أ ف ب - أشار تقرير للبنك الدولي نُشر قبل قمة «مجموعة العشرين» التي عُقدت لتفادي «حرب عملات»، إلى أن الاقتصاد الصيني «سينمو بنسبة 10 في المئة خلال العام الحالي»، معتبراً أن «آفاقه لا تزال جيدة»، لكنه «معرض لعواقب الخلل في التوازن الاقتصادي العالمي». ورفع البنك الدولي توقعات النمو في الصين، على «رغم انتهاء إجراءات دعم الطلب الداخلي المتخذة بعد أزمة المال، والإجراءات الجديدة لتفادي الإفراط في نمو قطاع العقارات». وأشار إلى أن الناتج الداخلي «ارتفع 11.9 في المئة في الربع الأول، و10.3 في الربع الثاني و9.6 في الثالث». ورأى أن هذا الرقم «لا يزال مرتفعاً في شكل لافت». وتوقع أن «يسجل الناتج المحلي العام المقبل نمواً نسبته 8.7 في المئة». وأكد معدّ التقرير لويس كويغ، في لقاء صحافي، أن على الصين «بعد النمو الكبير الأخير، أن تنتقل في شكل سلس الى معدل نمو يمكن الحفاظ عليه في شكل أسهل عام 2011 وعلى المدى المتوسط». ولم يستبعد البنك الدولي أن «يؤثر التباطؤ المتوقع للنمو وللاستيراد العالميين في الصادرات الصينية»، مشدداً على الحاجة الى «إعادة موازنة النمو في اتجاه الطلب الداخلي في وقت تتهم الولاياتالمتحدة واوروبا الصين بتعمّد إبقاء الين منخفضاً، لتشجيع صادراتها». واعتبر التقرير، أن «أي فشل في إعادة توازن نموذج النمو الصيني، يشكل أحد اكبر الأخطار على المدى المتوسط للصين نفسها وللاقتصاد العالمي». ورأى أن «تسجيل فائض كبير في الحسابات الجارية في بعض الدول منها الصين، وعجز كبير في دول اخرى خصوصاً الولاياتالمتحدة، يشكل أخطاراً اقتصادية ومالية، يمكن أن تؤدي الى اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل». وافترض أن «يستمر نمو الفائض التجاري عام 2011 على المدى المتوسط، وكذلك فائض الحسابات الجارية، في شكل اكبر، بسبب عائدات الاستثمارات الصينية في الخارج التي ستنمو في شكل متسارع». وفي موضوع التضخم، لفت البنك الدولي في تقريره، إلى أن أخطاره «ضعيفة» في الصين، على رغم ارتفاع اسعار الاستهلاك بنسبة 3.6 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ عامين. واستبعد كويغ «خطر تسارع التضخم»، معتبراً ان «نسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة لا تطرح مشكلة في سوق ناشئة مثل الصين». لكن لم يُرجح «بقاء الأسعار مستقرة فترة طويلة، في ضوء العوامل الأساسية المحركة لأسعار العقارات، والنمو العمراني السريع وفي الدخل وانخفاض أسعار الفائدة». وتوقعت المؤسسة الدولية، إمكان السيطرة في الصين على تحديات السياسة النقدية التي تنتجها السيولة العالمية، أكثر من بعض الأسواق الناشئة الأخرى». وحضّ الصين على ضرورة أن «تواصل رفع أسعار الفائدة».
