طرح مندوبو وزارة الإسكان أمام لجنة الإسكان والخدمات العامة في مجلس الشورى أهم المعوقات التي تواجه الوزارة من قلة عدد الموظفين المتخصصين (مهندسين)، وحاجتها إلى الدعم، ووضع الكادر المناسب لهم، بما يسهم في ترغيب الموظفين واستقطاب موظفين جدد. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الإسكان والخدمات العامة الذي عقدته برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد بن حامد النقادي لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/ 1433ه، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الإسكان. وأشادت لجنة الإسكان والخدمات العامة في مستهل الاجتماع بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - باعتماد تسليم الأراضي المعدَّة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية، إلى وزارة الإسكان التي ستعطي بدورها الأراضي السكنية المطورة والقروض للمواطنين للبناء عليها. وتم خلال الاجتماع مناقشة أعمال الوزارة، والجهود المبذولة لوضع أسس قوية لها بعد تحويلها من هيئة إلى وزارة؛ من أجل تحقيق الأهداف المنشودة منها، في ظل اعتبار ملف الإسكان من أهم الملفات الأساسية لدى الدولة في الوقت الحالي. كما تم بحث الأوامر السامية الكريمة الجديدة بشأن نقل جميع أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان. من جهتهم، أشاد مندوبو وزارة الإسكان بأهمية هذه القرارات التي ستكون داعماً ورافداً لهم في إنجاز أعمالهم بالشكل الذي يحقق طموح الوزارة ورغبات المواطنين، وذلك بمنح المواطن الأرض والقرض بعد وضع آلية توزيع هذه القروض والاستحقاقات اللازمة لذلك، إضافة إلى المساعدة في إتمام بناء الوحدات السكنية التي صدر بها أمر ملكي. كما ناقشت اللجنة مع مندوبي الوزارة دور القطاع الخاص (المطورين العقاريين) ومشاركته الوزارة في تطوير الأراضي، والتعاون المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والجامعات ووزارة الإسكان لإنجاز أعمالها. هذا، وستستكمل اللجنة دراسة التقرير تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة للمجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال جلسات مجلس الشورى لمناقشته خلال الفترة القادمة.