أشادت لجنة الإسكان والخدمات العامة في مجلس الشورى بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باعتماد تسليم الأراضي المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية إلى وزارة الإسكان التي ستعطي بدورها الأراضي السكنية المطورة والقروض للمواطنين للبناء عليها. جاء ذلك في مستهل اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن حامد النقادي لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/1433ه بحضور عدد من مسؤولي وزارة الإسكان . وتم خلال الاجتماع مناقشة أعمال الوزارة والجهود المبذولة لوضع أسس قوية لها بعد تحويلها من هيئة إلى وزارة من أجل أن تحقق الأهداف المنشودة منها في ظل كون ملف الإسكان من أهم الملفات الأساسية لدى الدولة في الوقت الراهن. كما تم بحث الأوامر السامية الكريمة الجديدة بشأن نقل جميع أراضي المنح من من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان. وقد أشاد مندوبو وزارة الإسكان بأهمية هذه القرارات التي ستكون داعماً ورافداً لهم في انجاز أعمالهم بالشكل الذي يحقق طموح الوزارة ورغبات المواطنين وذلك بمنح المواطن الأرض والقرض بعد وضع آلية توزيع هذه القروض والاستحقاقات اللازمة لذلك. إضافة إلى المساعدة في إتمام بناء الوحدات السكنية التي صدر بها أمر ملكي. وطرح مندوبو وزارة الإسكان أمام اللجنة اهم المعوقات التي تواجه الوزارة من قلة عدد الموظفين المتخصصين (مهندسين).. وحاجتها الى الدعم ووضع الكادر المناسب لهم بما يسهم في ترغيب الموظفين واستقطاب موظفين جدد. كما ناقشت اللجنة مع مندوبي الوزارة دور القطاع الخاص (المطورون العقاريون ) ومشاركته الوزارة في تطوير الأراضي كذلك التعاون المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والجامعات مع وزارة الإسكان لانجاز أعمالها. هذا وسوف تستكمل اللجنة دراسة التقرير تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة للمجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال جلسات مجلس الشورى لمناقشته خلال الفترة القادمة.