ثمنت لجنة الإسكان والخدمات العامة في مجلس الشورى، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، باعتماد تسليم الأراضي المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية لوزارة الإسكان التي ستعطي بدورها الأراضي السكنية المطورة والقروض للمواطنين للبناء عليها. وناقشت اللجنة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد بن حامد النقادي، التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/1433ه، أعمال الوزارة والجهود المبذولة لوضع أسس قوية لها بعد تحويلها من هيئة إلى وزارة من أجل أن تحقق الأهداف المنشودة منها، كون ملف الإسكان من أهم الملفات الأساسية لدى الدولة في الوقت الراهن. وأكد مندوبو وزارة الإسكان أن هذه القرارات ستكون داعماً لهم في إنجاز أعمالهم بشكل يحقق طموح الوزارة ورغبات المواطنين، وذلك بمنح المواطن الأرض والقرض بعد وضع آلية توزيع هذه القروض والاستحقاقات اللازمة لذلك، إضافة إلى المساعدة في إتمام بناء الوحدات السكنية التي صدر بها أمر ملكي. وطرح المندوبون أهم المعوقات التي تواجه الوزارة ومنها قلة عدد الموظفين المتخصصين «المهندسين» وحاجتها للدعم ووضع الكادر المناسب لهم بما يسهم في ترغيب الموظفين واستقطاب موظفين جدد. وتستكمل اللجنة دراسة التقرير تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة للمجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال جلسات مجلس الشورى لمناقشته خلال الفترة المقبلة.