اختتمت الثلاثاء المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين المطور بعنوان: «حكم التحكيم.. أصوله ومنهجيته»، الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في مركز التحكيم والتسويات بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول الخليج وذلك بحضور الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم. وكان البرنامج الذي يضم خمس مراحل أساسية ويحاضر فيها نخبة من المختصين والخبراء في مجال التحكيم التجاري، قد بدأ بالمرحلة التمهيدية وانصبت على معالجة «مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية»، وعقدت المرحلة الأولى بعنوان: «اتفاق التحكيم وضوابط صياغته»، والمرحلة الثانية بعنوان: «إجراءات دعوى التحكيم»، والمرحلة الرابعة ستعالج موضوع «إيداع وتنفيذ أحكام التحكيم»، أما المرحلة الخامسة والنهائية للبرنامج هذا العام فستعقد بعنوان «المحاكمة الصورية العملية»، في الفترة من 8 11-6-2013م. ويدخل هذا البرنامج ضمن الجهود المشتركة والتعاون المثمر بين غرفة الرياض، ومركز التحكيم التجاري الخليجي لتأهيل وإعداد المحكمين التجاريين، خصوصاً بعد النجاحات التي حققتها البرامج التدريبية التي قاما بتنفيذها معاً من قبل، وكان من ثمارها العام الماضي تخريج (40) محكماً تجارياً من البرنامج الذي استضافته الغرفة، وتضمن إقامة عدد من الدورات التدريبية. من جهته أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم أن التحكيم التجارى يمثل أحد الحلول البديلة أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات للتعامل مع المنازعات بأسلوب سريع وغير مكلف مع مراعاة السرية التامة. ولعل الهدف الرئيسي لأي مؤسسة تعمل في مجال التحكيم هو رفع الوعي العام فيما يتعلق بأهمية دور التحكيم في تسوية المنازعات التجارية.مشيرا إلى أن التحكيم هو الوسيلة الآمنة الآن للمضي قدماً في مختلف المشروعات دون داع للقلق بشأن أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، فلم يعد اللجوء إلى القضاء هو الخيار الوحيد لتسوية الخلافات، كما الزيادة المطردة في عولمة التجارة والصناعة والخدمات الأخرى وما ينشأ عن ذلك من منازعات دولية، أهمية خاصة للتحكيم، وأصبح في جوانب عديدة من أكثر الآليات الناجحة والمفضلة في حل تلك المنازعات.
