القاهرة - الجزيرة - علي فراج - نهى سلطان - وكالات: حاولت قوات الامن المصرية الجمعة ان تفرق بالقوة متظاهرين رموا زجاجات حارقة امام القصر الرئاسي في القاهرة في يوم جديد من التظاهرات في مختلف انحاء مصر ضد الرئيس محمد مرسي. وحذرت الرئاسة المصرية في بيان من ان «الأجهزة الامنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة»، محملة «القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد ساهمت بالتحريض المسؤولية السياسية الكاملة». وتجمع المتظاهرون تلبية لدعوة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة، ورشقوا قوات الامن بالزجاجات الحارقة والحجارة، فاضطرت الى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع واطلاق النار في الهواء. وقال شهود عيان إن نحو 15 زجاجة حارقة أُلقيت على القصر. وأضافوا أن النار اشتعلت في خيام معتصمين أمام القصر لكن لم يتبين سبب الحريق. وقال شاهد: إن محتجين أشعلوا النار في إطارات سيارات وورق وأخشاب لدفع الغاز المسيل للدموع إلى أعلى بعد أن أطلقت منه الشرطة كميات كبيرة على المتظاهرين الذين تقدر أعدادهم بالمئات. وفي شارع مجاور لميدان التحرير في القاهرة وعلى مسافة غير بعيدة من سفارتي الولاياتالمتحدة وبريطانيا سجلت صدامات متقطعة بين الشرطة والمتظاهرين وفق شهود. واطلقت قوات الامن طلقات خرطوش (تستخدم في بنادق الصيد) فأصابت اثنين على الاقل من المتظاهرين بجروح ونقلا الى المستشفى بسيارة اسعاف. وفي بيانها اكدت الرئاسة ان متظاهرين حاولوا تحطيم بوابة القصر وتسلق جدرانه، داعية «جميع القوى الوطنية إلى الإدانة الفورية لمثل هذه الممارسات ودعوة أنصارها الى المغادرة الفورية لمحيط القصر». من جهتها، نفت جبهة الانقاذ الوطني في بيان اي صلة لها بهذه الاضطرابات، مؤكدة «ادانتها كل اعمال العنف» وداعية قوات الامن الى ممارسة اقصى درجات «ضبط النفس». وتطالب جبهة الانقاذ بانهاء «احتكار» جماعة الاخوان المسلمين للسلطة وهيمنتهم على كل مفاصل الدولة وتشكيل حكومة انقاذ وطني ومراجعة الدستور الجديد ورحيل النائب العام الذي عينه مرسي. واكدت الجبهة انه بدون استجابة هذه المطالب لا يمكن اجراء اي حوار سياسي بناء. وتأتي مواجهات الجمعة غداة توقيع ساسة مصريين من المعارضة ومن جماعة الإخوان على وثيقة الأزهرعلى إدانة العنف في الاحتجاجات لكن يبدو أنه لا استجابة من قبل محتجين.