طال العنف في مصر قصر الرئاسة، بعدما فُتحت أمس جبهة جديدة وتحول محيط قصر «الاتحادية» الرئاسي إلى ساحة اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين هاجم بعضهم القصر بزجاجات حارقة أشعلت حرائق في حديقته وساحته الداخلية وأسواره التي تسلقها محتجون، فيما استمرت المواجهات بين الأمن والمتظاهرين قرب ميدان التحرير وفي محافظات عدة. وكان مئات الآلاف شاركوا في تظاهرات «جمعة الخلاص» في القاهرة ومختلف المحافظات، ونُظمت مسيرات إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي طالبت ب «إسقاط النظام». واشتعلت الأوضاع في محيط القصر الرئاسي بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وزجاجات حارقة داخل القصر، وشوهدت أشجار في ساحته تحترق، ما دفع قوات الحرس الجمهوري إلى فتح خراطيم المياه لإطفائها وتفريق المتظاهرين كما أطلقت الشرطة قنابل الغاز. إلا أن الموقف تطور مع إلقاء مزيد من الزجاجات الحارقة على القصر واعتلاء عشرات أسواره، فأطلقت قوات الأمن الرصاص في الهواء، وخرجت مدرعات الشرطة من القصر لمواجهة المتظاهرين، وأطلقت قنابل الغاز على الحشود لتفريقها وطاردت متظاهرين في شارع الميرغني الرئيس والشوارع الجانبية، لتتحول المنطقة إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الجانبين استخدم فيها المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة وردت الشرطة بقنابل الغاز. وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في أكثر من موقع قرب القصر، بعدما أشعلت قوات الشرطة النيران في خيام المعتصمين أمام القصر وفضت اعتصامهم. ودعا قائد قوات الحرس الجمهوري المتظاهرين في محيط القصر إلى «الالتزام بسلمية التظاهر وعدم ارتكاب أية أعمال من شأنها تكدير السلم والأمن العام». واستنكر «محاولة اقتحام بوابة القصر والضغط على عناصر الأمن المركزي وإدخالهم داخل أسواره ومحاولة بعض الأفراد تسلق سور القصر وكذلك قذف كرات اللهب والمولوتوف لإحراق منشآته». ومع اندلاع الاشتباكات، أعلنت غالبية القوى الثورية انسحابها من التظاهرات في محيط القصر، خصوصاً «التيار الشعبي» و «حركة شباب 6 أبريل» بجبهتيها و»حركة الاشتراكيين الثورييين»، وأعربت عن شكوك في هوية المبادرين بالعنف، ملمحة إلى وجود «مندسين لتعمد إشعال العنف وتبرير فض التظاهر». وقال الناطق باسم «جبهة الإنقاذ الوطني» خالد داود إن «الجبهة تدين أحداث العنف في محيط قصر الاتحادية»، نافياً وجود صلة لها بها. وأضاف أن «التظاهرات في محيط القصر بدأت سلمية حتى فوجئنا ببدء إلقاء زجاجات حارقة من قبل مجهولين لا علاقة لهم بأي من القوى السياسية». ودان القيادي في الجبهة عمرو حمزاوي العنف، لكنه حمل الحكم «المسؤولية بالدرجة الأولى». وانتقد «محاولات السلطة التوظيف السياسي للأحداث بإلقاء التهم جزافاً، واستغلال الأمر كغطاء سياسي وكلها أمور مرفوضة في شدة». وأضاف أن «الرئيس لا يستجيب لمطالب المعارضة ولا يقدم حلولاً لحال الغضب التي تعتري الشارع... دخلنا في مشهد عبثي». واعتبرت القيادية في «حركة 6 أبريل» إنجي حمدي أن أحداث الاتحادية والبيان الرئاسي «استكمال لمخطط شيطنة الثورة والثوار وايصال رسائل بأن الثوار بلطجية... العنف أداة تستخدمها السلطة لتشويه الثورة وسلميتها». وسارعت الرئاسة إلى إدانة «خروج التظاهرات عن نطاق السلمية لتلقي بزجاجات المولوتوف والعبوات الحارقة وتحاول اقتحام بوابات القصر وتسلق أسواره». وأكدت في بيان أن «الممارسات التخريبية العنيفة لا تمت بصلة إلى مبادئ الثورة ولا أي ممارسات سياسية مشروعة في التعبير السلمي عن الرأي». وحملت «القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد ساهمت بالتحريض المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه الأحداث». وأكدت أن الأجهزة الأمنية «ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون»، مطالبة المتظاهرين بمغادرة محيط القصر فوراً. كما دانت الحكومة هذه الأحداث، مؤكدة أنه «سيتم التصدي لها بمنتهى الحزم». ونفت جماعة «الإخوان المسلمين» على لسان الناطق باسمها أحمد عارف نيتها النزول إلى ميدان التحرير أو محيط قصر الاتحادية. وقال عارف في بيان: «لا صحة مطلقا لكل ما يتردد من هنا وهناك عن نية لنزول جماعة الإخوان إلى الاتحادية أو التحرير». وإضافة إلى اشتباكات كورنيش النيل وشارع القصر العيني، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في شارع رستم في حي غاردن سيتي وسط القاهرة خلال مسيرة نظمها مئات المتظاهرين في محاولة للوصول إلى مقر مجلس الشورى للاعتصام أمامه. واحتشد عشرات الآلاف في ميادين المحافظات، واتخذت التظاهرات منحى عنيفاً في محافظات الفيوموكفر الشيخوالغربية، واندلعت مواجهات بين الأمن والمتظاهرين أمام مقر ديوان محافظة كفر الشيخ، والمجلس الشعبي المحلي في الفيوم ومديرية أمن الغربية. وأظهر تفجر العنف أن لا صدى لوثيقة «نبذ العنف» التي وقعتها القوى السياسية في الأزهر أول من أمس.