أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لدول الخليج العربية أن دول المجلس تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية رئيسية، هي: حماية أمن واستقرار دول المجلس، والمحافظة على النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية البشرية الشاملة، ورفع القدرة على التعامل مع الكوارث والأزمات والمخاطر بأنواعها كافة، وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمجلس التعاون. جاء ذلك لدى افتتاحه أمس ورشة عمل (الحد من مخاطر الكوارث) التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبمشاركة وفود من دول مجلس التعاون. معرباً عن شكره وتقديره للتعاون الذي لقيته الأمانة العامة من مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتنظيم هذه الورشة، وإشراك خبراء متميزين للتحدُّث فيها. وأضاف الأمين العام بأن دول مجلس التعاون تسعى بكل السبل إلى توفير الأمن والاستقرار والسلامة العامة لدول المجلس ومواطنيها، وهي تتطلع إلى إعداد استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث والأزمات والطوارئ، تستند إلى رؤية واضحة لتحقيق البيئة الآمنة والمستقرة والمزدهرة لشعوب ودول المجلس. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الحد من أخطار الكوارث يتطلب تضافر جهود عدة، سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، مشيراً إلى أن دول المجلس تأمل أن يكون دورها في هذا المجال مكملاً لدور المنظومة الدولية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته أهمية نشر ثقافة (السلامة العامة) بين أفراد وشرائح المجتمع كافة، مشيراً إلى أن إدارة الكوارث تتطلب جهوداً منسقة وشاملة من أجل توعية المجتمعات بالكوارث وأنواعها وآثارها المدمرة وكيفية التعامل معها عند حدوثها، والتقليل من خسائرها والتعافي منها، مؤكداً أهمية الشراكة الإقليمية والدولية في الحد من أخطار الكوارث. بعد ذلك ألقى الدكتور محمد موسى الأحمد، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، كلمةً أكد خلالها اهتمام برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بوكالاتها كافة بتعزيز قدرة المجتمعات على حسن الاستعداد للأزمات والكوارث، والتصدي لحالات الطوارئ باعتبار كل ذلك جزءاً لا يتجزأ من الجهود الدولية لمكافحة الفقر وبلورة أنظمة الحكم الرشيد وإدارة البيئة والطاقة. وأوضح الدكتور الأحمد أن الكثير من مناطق العالم، وبخاصة في إفريقيا وآسيا، تؤدي الوتيرة المتكررة للأزمات والكوارث إلى إعاقة تقدم المجتمعات وإبطاء خطاها وصولاً إلى الأهداف التنموية للألفية التي اتفقت عليها الأسرة الدولية منذ سنة 2000م. وأضاف: بالنسبة للحديث عن إدارة حالات الطوارئ والأزمات في منطقة الخليج العربي لا بد أن نشير إلى أن المنطقة - وبحمد الله - تنعم بمستوى رفيع ومستدام من السلم والأمن والتطور التنموي مدعوماً بتوافر بنيات أساسية كافية من حيث الكم والكيف؛ الأمر الذي يجعلها من أكثر مناطق العالم استعداداً لتحقيق خطة عمل هيوجو الدولية والالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما فيها مقررات القمة الدولية حول التنمية المستدامة، وما طالبت به الشعوب من حرص على إدارة المخاطر وتقييمها وتقليل تأثيرات حالات الطوارئ على المجتمعات المحلية. مؤكداً الحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث من باب حسن التدبير. بعد ذلك ألقى الدكتور أمجد أبشر رئيس المكتب الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث كلمةً، أعرب خلالها عن استعداد المكتب لدعم دول مجلس التعاون في إعداد التقارير حول إطار عمل هيوجو، كما أعرب عن أمله بأن يزداد عدد دول المجلس التي ستقوم بإعداد التقارير في عام 2013م، وكذلك مشاركة دول المجلس في مشاورات ما بعد إطار الحد من الكوارث 2015 (أو إطار عمل هيوجو الثاني). وشدّد خلال كلمته على أهمية اتباع نهج وقائي للحد من آثار الكوارث، مؤكداً أن مخاطر الكوارث تشكل تهديداً لمجتمعاتنا وتراثنا ومستقبلنا، وأن الاستثمار في ثقافة السلامة ما هو إلا استثمار في تنمية مجتمعاتنا ومدننا من أجل المستقبل، وأعرب عن سروره بالالتزام المتزايد الذي أظهرته دول المجلس للحد من مخاطر الكوارث. وستتناول الورشة التي ستستمر أربعة أيام عدداً من المواضيع، من بينها (الحد من مخاطر الكوارث: ماذا ولماذا وكيف؟)، (الحد من مخاطر الكوارث.. التوقعات والتحديات العالمية والإقليمية)، (تعزيزات آليات التنسيق الوطنية للحد من مخاطر الكوارث)، (الممارسات الجيدة وعلاقتها في سياق مجلس التعاون)، (تعزيز القدرات والتنسيق الوطني للحد من مخاطر الكوارث.. التجربة الإيطالية لحماية المدنيين)، (تقرير عن جهود البحرين في إعداد التقارير عن الحد من المخاطر والتحديات والفرص)، (إشراك دول مجلس التعاون في العمل الدولي حول الحد من مخاطر الكوارث)، (الخطة العالمية للحد من مخاطر الكوارث لعام 2013م)، إضافة الى موضوع (أوجه القصور والأولويات في منطقة مجلس التعاون لتعزيز قدرات الحد من مخاطر الكوارث).
