تشهد القاهرة اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية لأعمال الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري السعودي، بعد صدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بشأن تشكيل الجانب المصري من المجلس، والذي ضم في عضويته 23 من رجال الأعمال الذين يُمثلون قطاعات التعاون المصري السعودي المختلفة. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع بحث عدد من القضايا المهمة، والتي يأتي في أولويتها تنمية الأعمال المشتركة بين البلدين، وذلك من خلال بحث مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى في ترتيب الدول المستثمرة في مصر بعدد 2876 مشروعًا برأسمال 5.7 مليار دولار، موزعة في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات التمويلية، ويسعى المجلس الجديد للعمل على إزالة تلك المعوقات، لضمان بقاء تلك الاستثمارات المهمة، وجذب المزيد منها. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع وضع المشروعات المصرية في السعودية، والتي تبلغ 100 مشروع برأسمال مصري خالص و300 مشروع برأسمال مصري سعودي مشترك باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار، كما يقرر المجلس موعد الاجتماع المشترك لأعضاء المجلس من الجانبين المصري والسعودي، والذي من المتوقع أن تشهده العاصمة الرياض في مارس المقبل. ويشارك بالاجتماع أسامة صالح وزير الاستثمار وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وأحمد عبد العزيز القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. ويضم المجلس في عضويته كلاً من المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، وحسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، وعبد الفتاح رجب، بالإضافة إلى الدكتور شيرين حلمي وخالد أبو إسماعيل والدكتور وليد هلال والمهندس أحمد السويدى والدكتور إسماعيل شاكر ونيازى سلام، إلى جانب عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي وأحمد حسن العيوطي وأحمد فكري عبد الوهاب وأحمد برهان إسماعيل ومحمد مؤمن وأسامة النجار والدكتور حسن مسعود ومحمد سعود اليافي وإسماعيل لقمة والدكتور عبد الرحمن سعودي.
