قررت المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى يومي 13يناير و3 فبراير المقبلين كانت الجمعية العمومية للمحكمة بتشكيلها الجديد المكون من 10 أعضاء، بالإضافة إلى رئيسها المستشار ماهر البحيري، قد قررت أمس العودة إلى العمل والانتظام في عقد الجلسات بعد تعليقها يوم 2 ديسمبر الماضي بعد قيام مؤيدي الإعلان الدستوري، وقرارات الرئيس محمد مرسي بمحاصرة مبنى المحكمة، ومنع أعضائها من الدخول خوفا من قيامها بحل مجلس الشورى، وإزالة منازعة التنفيذ في قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقد عقدت الجمعية اجتماعها لأول مرة بتشكيلها الجديد، المكون من رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري، ونوابه المستشارين عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة، وأنور رشاد العاصي وعبدالوهاب عبدالرازق حسن والدكتور حنفي الجبالي ومحمد عبدالعزيز الشناوي وماهر سامي والسيد حشيش ومحمد خيري النجار وسعيد مرعي والدكتور عادل عمر شريف، وتناقشت فيما بينها حول الأسباب التي دفعتها إلى تعليق العمل، ثم زوال تلك الأسباب بعد أن قام المعتصمون بفض اعتصامهم من أمام المحكمة وتسلمت المحكمة القرار الجمهوري الخاص بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، واطلع عليه أعضاء الجمعية، الذي جاء فيه «أن يعود إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، كل من المستشارين رجب عبدالحكيم سليم وحمدان حسن فهمي ومحمود محمد علي غنيم وحاتم حمد عبدالله بجاتو، موضحا أن الجمعية اتخذت قرراً بعودة العمل ونظر الجلسات المؤجلة والتي من بينها دعوى خاصة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ودعويين أخريين، خاصتين بمنازعة التنفيذ فى القانون رقم 72 لسنة 2012، والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتي لم تحسم أمرهما بسبب الاعتصام، وقررت المحكمة إعلان الخصوم والمدعين في تلك الدعاوي، وكذا الدعاوي الأخرى التي كان يتضمنها الرول الخاص بالمحكمة قبل تعليق العمل. فيما قام العشرات من المعتصمين أمام المحكمة بمغادرة الدستورية وفك أعداد الخيام بمحيط المحكمة، بعد انسحاب العديد منهم إثر نتيجة الاستفتاء على الدستور، وقام المتظاهرون برفع النفايات، وتنظيف محيط المحكمة الدستورية، وجمع اللافتات والأعلام من مكان الاعتصام، كما شهد طريق الكورنيش أمام المحكمة الدستورية، اليوم سيولة في حركة المرور، عقب مغادرة المعتصمين، وكان قائدو السيارات يقومون بالتهدئة لمشاهدة المعتصمين، الأمر الذي كان يؤدي إلى إعاقة في حركة المرور.
