كشف وكيل وزارة العدل المساعد للإسناد القضائي الشيخ محمد بن سليمان الفعيم أن إدارة الإسناد القضائي تقدمت بمقترح لوزارة العدل لاستحداث قسم الخدمة الاجتماعية في المحاكم، مبيناً أن الوزارة في طور دراسة هذا المقترح. وأعلن الشيخ الفعيم عن تزويد المحاكم ب370 وظيفة نسوية لتكون مساعدة فيما يخص القضايا التي تتعلق بالمرأة كقضايا الأحوال الشخصية وقضايا النفقات وغيرها. وأضاف الفعيم خلال حضوره المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح والذي تقيمه وزارة العدل بفندق كورال الخبر أن وزارة العدل تتجه إلى تهيئة العاملين المختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح ويستقطب فيها المختصون في علم النفس والاجتماع ليكونوا رافدا لجهاز العدالة والقضاء أثناء النظر في القضايا. مشيرا إلى أن وزارة العدل تسعى على أن تجعل في كل محكمة كادرا متخصصا من المختصين النفسيين والاجتماعيين ليقدموا التقرير النهائي للقاضي فيما يطلبه أن يعرض عليهم ويطلب منهم بحكم الخبرة والاختصاص. وأشار الفعيم إلى قرب إصدار «نظام المصالحة» وهو نظام سيكون بديلا مناسبا لفض النزاع بين الناس قبل دخولهم إلى القضاء وسيكون العاملون في هذه الأقسام مختصين في العلوم الشرعية ومساندين لهم متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع ويكون تحويل القضية في هذه الأقسام اختياريا للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة قدمت من معالي وزير العدل وتمت دراستها ورفعت إلى هيئة الخبراء وحالياً في مجلس الوزراء للإعلان عنه ونتأمل أن يرى النور قريبا وسيكون بديلا للنزاع ووسيلة محببة لفض النزاع وسينهي ما يزيد عن 60% من القضايا الأسرية المعروضة على المحاكم ولدينا تجارب ناجحة في هذا المجال من بعض الدول العربية. وعن رصد وزارة العدل بعض التجاوزات في قضايا الصلح أوضح الفعيم أن هذه البرامج ليست لوجود ظواهر اعتلال إنما من باب ما خطته وزارة العدل في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ويعنى بتطوير العاملين في سلك القضاء وعلى رأسهم القضاة والمعاونون لهم من المصلحين والخبراء والكتبة وكتاب الضبط، وجاءت البرامج إيمانا من الوزارة بوجود التدريب المستمر ليخرج الموظف بدرجة عالية من الكفاءة تنعكس على أدائه في العمل.
