كشف وكيل وزارة العدل للإسناد محمد الفعيم، أن الوزارة ستطلق مشروعاً جديداً يتضمن إسناد الصلح والاستشارات النسائية في المحاكم إلى نساء اختصاصيات، مبيّناً أن الوزارة لديها دراسة لإقرار 350 وظيفة في القسم النسائي، تكون في أماكن مستقلة، وتُعنى بدرس القضايا من الناحية الاجتماعية، ومحاولة الوصول إلى حلول لها. وقال الفعيم في حديث إلى «الحياة»: «ضمن مشروع كبير تعمل عليه وزارة العدل، سيتم قريباً إسناد القضايا النسائية إلى نساء لديهن الخبرة النفسية والاجتماعية في التعامل معها، إذ إن مشروع التوافق والإصلاح الأسري يهدف إلى دعم الصلح في المحاكم ودعم المشاريع النوعية، مما يرفع من مستوى التوافق داخل الوزارة، وهي فكرة أتت من وزير العدل، وتم رفعها للجهات العليا لدرسها وإقرارها، ونحن بانتظار صدور القرار للعمل به في وزارة العدل، فالوزارة تسعى إلى وجود الأطباء النفسيين والمرشدين الاجتماعيين في مكاتب الصلح، إذا أُقر مشروع التوافق والإصلاح الأسري المرفوع إلى الجهات العليا». وحول المتعاونين في أقسام الصلح ومصير أعمالهم السابقة واللاحقة، أكد أن الوزارة ستنجز دليلاً إجرائياً لعمل المتطوعين وبرامج الصلح، نظراً لكثرة الطلبات في الآونة الأخيرة من المتعاونين للعمل في أقسام الصلح في المحاكم، مضيفاً: «نعمل على هذا الأمر بتريّث لضبط الأمر، وأخذ الموافقة عليه من الجهات القضائية، لأن هذه الجهات القضائية هي التي تتعامل مباشرة مع المصلحين»، مشيراً إلى أنه تحت منظومة تطوير القضاء في مشروع الملك عبدالله لتطوير المرفق، أطلقت وزارة العدل الكثير من الملتقيات، مثل ملتقى العقوبات البديلة، وملتقى القضايا الأسرية. وكان الفعيم أكد خلال ملتقى القضايا الأسرية الذي اختتمت فعاليته أخيراً، أن الوزارة طرحت أمام الجهات العليا مشروعاً خاصاً عن التوفيق والمصالحة الأسرية، وذلك للتخفيف من النسبة الكبيرة من القضايا المطروحة أمام القضاء في الجانب الأسري، فيما نوّه بأن وزارته تسعى إلى إلزام المقبلين على الزواج بالدورات التأهيلية واستثناء المعددين وطالبي «زواج المسيار» من هذا الشرط، مرجعاً ذلك إلى أن الدورات الإلزامية قد يصعب تحققها في حال زواج التعدّد أو «المسيار». وذكر أن الوزارة وجدت الكثير من النجاح في جلسات الصلح التي طُبقت في كل محاكم المملكة، لافتاً إلى أن النجاح الأكبر في محافظة «بيشة» التي وصلت فيها نسبة النجاح في قضايا الصلح إلى 90 في المئة.
