أكدت وزارة العدل ان تفعيل الدورات الاجتماعية للعاملين في مكاتب الصلح أهم الخيارات الاستراتيجية في الإسناد والدعم والتأهيل لهذه المكاتب وبدأ الإعلان العملي لهذا الخيار بافتتاح وزير العدل د.محمد بن عبدالكريم العيسى برنامج (الدورات الاجتماعية للمختصين في العمل الاجتماعي والعاملين في مكاتب الصلح ) اليوم بمدينة الرياض. ويهدف البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأول مرة بالتعاون مع جامعات وبيوت خبرة دولية إلى تأهيل المختصين للعمل في البرامج الاجتماعية والإصلاح الأسري للحد من قضايا النزاع الزواجي ومشكلات النفقة والحضانة وغيرها ويستهدف منسوبي وزارة العدل المختصين في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس وكذلك العاملون في برامج الصلح في محاكم المملكة مع الاطلاع على المفاهيم العلمية الحديثة في مجال التطبيقات المهنية للصلح في القضايا الأسرية نظراً لأهمية وجود الممارس الاجتماعي إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا حيث أكدت الوزارة على لسان وزيرها على أن الحسم القضائي يعالج الآثار ويبت فيما يترتب على الخلل والإشكال والاختلافات من نزاعات فهو ينصب على تسوية الأثر ولا يعالج الجذور والأسباب بينما الصلح وهو خيار شرعي متاح للجميع - غير إلزامي - يعالج الأسس ويخرج أطراف القضية عقب التسوية بأنفس رضية وأكد الوزير على أهمية توثيق وثيقة الصلح من قبل القضاء من أجل رقابتها من الناحية الشرعية حتى لا تنطوي على ما يخالف الشرع أو نظام الدولة. ناصر العود وستقام ثلاث دورات تدريبية في كل من الرياض والدمام وجدة ويقدمه أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة جنوب ايلينوي في الولاياتالمتحدةالأمريكية والخبير في برامج إدارة الكوارث والأزمات في برنامج الأممالمتحدة للإغاثة الدولية البروفيسور حسين حسن سليمان . وتشير وزارة العدل بأن هذه الإضافة العلمية في المعالجة الأسرية تحديداً يأتي في سياق الدعم والإسناد للخطة الشرعية في التسوية التي تعمل عليها وزارة العدل في مكاتب الصلح بإشراف نخبة من طلبة العلم والدعاة وذلك نظراً لوجود مشكلات أسرية تتطلب معالجات علمية تخصصية. وأوضح مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة الدكتور ناصر العود يعتبر هذا البرنامج التاهيلي للمختصين في مجال العمل الاجتماعي بوزارة العدل احد البرامج الدولية التي يتم تفيذها بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة كاربونديل الامريكية. ويستهدف إعداد منسوبي الوزارة من المختصين في مهنة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس للعمل في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والاصلاح الزواجي والتعامل مع القضايا الاسرية في محاكم الاحوال الشخصية والمحاكم العامة.
