أجريت في مصر أمس المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور الجديد وذلك في 10 محافظات هي (القاهرةالإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء)، فيما ستجرى المرحلة الثانية لعملية الاستفتاء يوم السبت المقبل في ال 17 محافظة المتبقية. وجرت عملية التصويت في المرحلة الأولى أمس في 6376 لجنة فرعية، إلى جانب 175 لجنة عامة، و30 لجنة محافظة، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة حوالي 26 مليون ناخب. وشهدت عمليات التصويت مذ بدئها في الثامنة من صباح أمس إقبالاً غير مسبوق، وساهمت عمليات الحشد من جانب القوى السياسية المؤيدة والرافضة للدستور على حدوث الإقبال الكثيف للناخبين رغم المخاوف من احتمالات حدوث أعمال عنف، وهى المخاوف التي قلّت حدّتها في ظل التأمين الملحوظ من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة لعملية الاستفتاء التي تمّت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة حوالي 7 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة والنيابة، كما تم السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء، إلى جانب السماح أيضًا لكافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية بتغطيتها. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات تعليمات مشددة إلى الجهات القائمة على عملية تأمين الاقتراع، بالتنفيذ الحاسم والفوري للقانون وقرارات اللجنة بحظر كافة أشكال الدعاية والتأثير على إرادة الناخبين، كما حظرت اللجنة على غير الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني التواجد بمحيط المقر الانتخابي مع التنبيه على الناخبين بالانصراف فور الإدلاء بأصواتهم. من جانبه قال المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، إن العمل في لجان الاستفتاء تم بنظام ولم يواجه أي عوائق، وأعلن أن الفرز سيبدأ علنياً بمجرّد الانتهاء من التصويت.