طالبت منصة القوى الثورية المعتصمة بميدان التحرير منذ نحو أسبوعين بعدم مغادرة ميدان التحرير أو التوجه في أي مسيرات إلى قصر الاتحادية حيث مقر الرئيس محمد مرسي لرفض الإعلان الدستوري وناشدت المنصة جموع المتظاهرين واللجان الشعبية بضرورة تأمين الميدان من جميع المداخل خشية أن يدخل المندسون أو البلطجية إليه، فيما طافت مسيرة أرجاء ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري وعدم طرح الدستور للاستفتاء، وقد واصلت اللجان الشعبية إغلاق جميع مداخل الميدان وتفتيش المواطنين عبر إظهار الرقم القومي «البطاقة» للتأكد من إنهم لا ينتمون إلى أي جهات أمنية. فيما أكدت الجمعية الوطنية للتغيير أنه بات من الفرض على المصريين جميعا أن يواصلوا الاعتصام في التحرير وكافة الميادين المصرية وأن يدعموا هذه الاعتصامات بكافة السبل حتى تحقيق مطالب الثورة، مع التأكيد على أن حق التظاهر مكفول للجميع وأن مسؤولية أمن المتظاهرين يتحملها النظام وأشارت الجمعية الوطنية في بيان لها إلى أن الشعب المصري الذي قام بثورة عظيمة أسقطت نظاما ديكتاتوريا جثم على صدر الوطن لمدة ثلاثين عاما يقف اليوم بثورته على مفترق طرق فإما أن يصل إلى تحقيق غايات ثورته أو أن يقبل بالخضوع لما سمي بالإعلان الدستوري الذي يمنح الحاكم سلطة مطلقة أو أن يقبل بأن يسرق المستقبل دستور تمت كتابته بعد إقصاء كل ألوان الطيف الوطني.
